الاثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادي الثاني 1446 هـ

بيانات ووثائق

قرار مجمّع الفقه الإسلامي الدولي رقم 163(1/18) بشأن معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام

19 ذو القعدة 1439 هـ


عدد الزيارات : 3332
مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 

إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة الذي في بوتراجا (ماليزيا) في الفترة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 الموافق 9-14 يوليو 2007، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة على المجمع بخصوص معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضار سَبْق الإسلام إلى تأسيس الدولة الرشيدة، ووضع رسوله الأعظم -صلى الله عليه وسلّم- وثيقة المدينة المنورة التي اشتملت على تحديد العلاقات في المجتمع الإسلامي الأول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطبة الوداع، وبعد الإشارة إلى نصوص الكتاب والسنة التي هي الدستور الإسلامي من مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ} قرّر ما يلي:

1. إنّ اتباع منهج حضاري إسلامي يتيح الفرصة للمسلمين لاستعادة دورهم وتقديم رسالتهم الإنسانية للإسهام في إنقاذ العالم من ظلمات المادية الطاغية.

2. إنّ السبيل لعلاج التخلّف الذي تعاني منه الأمّة يتم بالعودة الصادقة للدين القويم؛ لأنّ الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المسلمون هي بسبب التخلي عن تعاليم الإسلام وتقليد المناهج الوضعية.

3. إنّ المنهج الحضاري الإسلامي القائم على خطّة محكمة يحرّر المجتمعات والبلدان الإسلامية من الهيمنة والتبعية والتخلف.

4. إنّ حسن فهم الإسلام وجدّية الالتزام بأحكامه وتطبيقه في تكامل وتوازن من اللوازم الضرورية لنجاح مشروع النهضة الإسلامية.

5. ترسيخ مبدأ الشورى نظريًّا وعمليًّا امتثالًا لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} انطلاقًا من أنّ الشورى أساس متين من أسس تكوين دولة الإسلام.

6. مشروعية الفصل بين السلطات (توزيعها): التنفيذية والتشريعية والقضائية، حسبما استقر بعد عهد التشريع، وذلك استمدادًا من الممارسة العملية لصاحب الرسالة -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في تنوّع تصرفاته بين الرسالة والإمامة والقضاء.

7. إقرار حقّ المواطنة بما يشمل غير المسلمين وفقًا للضوابط الشرعية في مقابلة الحقوق بالواجبات.

8. إشراك المرأة في الأنشطة العامّة بما لا يخلّ بالأحكام الشرعية الخاصة بها، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}.

9. وجوب المبادرة إلى التخلّص من السلبيات التي يعيشها المسلمون للتغلب على التحدّيات التي يوجهونها، مثل:

  1. التعصّب المذهبي الذي يشكّل عقبة أمام تيار التجديد المنضبط.

  2. التطرّف الفكري والسلوكي الذي يثير المشكلات في المجتمع وتتمخض عنه الحركات المتطرّفة.

  3. الإلحاد أو اللادينية التي تقوم على رفض ارتباط الدين بالحياة.

  4. أحادية المعرفة (الجزئية) التي تحجب صاحبها عن الأبعاد الحقيقية للقضايا.

  5. عدم إدراك قيمة الوقت وأثره في فشل المسلمين وتخلفهم.

 

ويوصي المجمع بما يلي:

  1. تقوية الإيمان والعمل الصالح باعتبارهما الخطوة الأولى في الجهود التربوية الهادفة إلى إيجاد الشخصية المسلمة لاستعادة دور الحضارة الإسلامية وإسهامها في الحضارة الإنسانية.

  2. التأكيد على أنّ المنهج الحضاري الإسلامي يقوم على ترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في المجتمع.

  3. الإشادة بتوجه ماليزيا لتبني منهج الإسلام الحضاري والإشادة بدعوتها إلى عقد مؤتمر علمي دولي لبيان حقائق الإسلام الحضارية ومضامين رسالته الخالدة لتكون نتائج هذا المؤتمر العلمي تحت نظر المفكرين والقيادين في البلاد الإسلامية، والله أعلم.

 

لتحميل البيان.. اضغط هنا

ملف للتنزيل: 

إضافة تعليق جديد