الاثنين 11 ديسمبر 2017 الموافق 22 ربيع اول 1439 هـ

منهج وتأصيل

ملخّص كتاب: الالتزام الدينيّ منهج وسط

22 ربيع اول 1439 هـ


عدد الزيارات : 488
موقع على بصيرة

ملخّص كتاب: الالتزام الدينيّ منهج وسط

للشيخ: عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني رحمه الله

 

هذا الكتاب: "الالتزام الدينيّ منهجٌ وسطٌ"، للشيخ: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني رحمه الله، كتابٌ قيّمٌ في موضوعه، لطيفٌ في حجمة، إذ جاء في (128) صفحة، وقد عالج فيه الشيخ -رحمه الله- موضوع الغلو والتفريط في كلٍ من العقائد والمفاهيم الأساسية، والأحكام الشرعية، والسلوك الدينيّ، والولاء. أصدرته "رابطة العالم الإسلاميّ" ضمن سلسلة "دعوة الحقّ"، في السنة الرابعة، في محرم 1405هـ، تشرين الأول 1984، برقم (34).

وقد رأينا أنّ من المفيد إعادة نشر هذا الكتاب، وقمنا بإعداد ملخّص يركّز بشكل مباشر على ما في الكتاب من تبيين للمنهج الوسط، ونقد للغلوّ والتفريط.

 

  • المقدّمَة:

ذكر المؤلف -رحمه الله- في المقدّمة: "أنّ أتباع الأديان والمذاهب تُصاب مجتمعاتُهم بداءين:

الداء الأول: داء التهاون والتفريط، في دركات متنازلات، حتى دركة الانسلاخ الكليّ.

الداء الثاني: داء المبالغة والغلوّ في انحراف يوهم أنّه صاعد حتّى درجة الانسلاخ الكليّ".

وقد وُجد في المجتمعات الإسلاميّة هذان الداءان: التفريط والغلوّ، إلا أنّ الله -عزّ وجلّ- عصم أصول هذا الدين من التحريف والتغيير.

ونظرًا لما شاع في هذا العصر من كثرة الاجتهادات الفرديّة في الدين، وهي على وجوهٍ: بعضها مَنْزَعُه التفريط، وبعضها مَنْزَعَهُ الغلوّ؛ كان من الواجب تبصير المثقّفين من أبناء هذه الأمّة بخطر هذين الداءين، بطريقةٍ علميّةٍ منهجيّةٍ، تعتمد في براهينها على كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وما كان عليه سلف الأمة.

إنّ الحقائق الشرعيّة -حلالها وحرامها وواجبها ومندوبها ومكروهها- ذوات حدودٍ، النقص عنها تفريطٌ، والزيادة عليها غلوٌّ، والانحراف عنها في العمل معصيةٌ.

فإذا مسّ التغييرُ جانبَ العقيدة بناقض من نواقض الإيمان فهو كفرٌ، وإن كان في الأحكام فهو افتئات على الدين، وعدوان على خصائص الربوبيّة، وإن كان غلوًّا في عباداتٍ أجناسها مشروعةٌ، فهي رهبانيّةٌ لم يأذن بها الله.

 

  • مفاهيم التفريط والغلوّ:

  1. الاعتدال ذو مراتب: عليا، وسطى، ودنيا، فما هو دون المرتبة الدنيا تفريط، وهو مذمومٌ، وما بعد المرتبة العليا منحدر الغلوّ، وهو مذموم أيضًا، وهذه المراتب ربما يكون كلٌّ منها ذا درجاتٍ متفاوتات.

فالاعتدال في العمل (الواقع بين الإسراف في الكدّ والتعب دون راحة، والإسراف في الراحة والكسل وترك العمل)؛ له مراتب: أدناها مرتبة العمل الواجب، وأوسطها مرتبة العمل المبرور الزائد عن الواجب، وأعلاها مرتبة: الإحسان في العمل.

  1. ويوجد قسم من الحقائق تضيق مسافة حدودها، حتّى تبدو أنّها قوالب لا تحتمل المخالفة بأقلّ المقادير، مثل العقود والعهود، فالواجب أن تطابق مطابقةً كاملةً ما تمّ عليه العقد أو العهد دون زيادة أو نقصان.

 

  • تعريف التفريط والغلوّ في الدين:

  1. التفريط في الدين يكون بتقليص مساحة الدين، أو بمجافاة هذه الحدود وعدم القيام بأيّ حقّ من حقوق الدين، والتفريط إنْ لم يكن من مستوى الكفر، فهو اتّباع للهوى، وإيثار للشهوات، وحبّ للعاجلة، وقد يصل إلى مستوى الرغبة بالفجور دون أي ضابطٍ.
  2. الغلوّ في الدين يكون بتجاوز حدود الله فيه، ويكون بسبب المبالغة في الاندفاع القويّ دون بصيرةٍ، بُغية الظفر بأعلى درجات الدين، ويرافق ذلك قفزٌ أرعنٌ، واضطراب في الرؤية، وفسادٌ في تصوّر الحقيقة، وقد يكون الغلوّ بسبب سوء فهم حقيقة الدين، أو الرغبة في احتلال مركز الاحترام عند العامة، أو رغبات أخرى كالمنافع الدنيوية.

وبعض الغلوّ يكون بمثابة ستورٍ مصطنعةٍ لإخفاء قبائح ومعاصي من كبائر الإثم، وبعض الغلاة منافقون كفرةٌ مندسّون لإفساد مفاهيم الدين. ويصحب الغلوّ دائمًا جهلٌ وتعصّبٌ وهوىً، وتزينه وساوس الشيطان.

  1. كلٌّ من التفريط والغلوّ يكون في الأركان الأربعة التالية:
  • العقائد والمفاهيم الدينية الأساسية.
  • الأحكام الشرعية.
  • السلوك الديني.
  • الولاء للدين أو باسم الدين.

 

  • أولاً: بيان التفريط والغلوّ في العقائد والمفاهيم الأساسية:

إنّ العقيدة الإسلامية تعتمد على الحقّ، ذو حدود لها بداياتٌ ونهاياتٌ، وداخل حدود الحقّ مساحته الفكريّة، وما كان وراء حدود الحق فهو باطلٌ. فمن أخذ ببدايات حدود الحقّ فعليه أن يستمرّ داخل الحدود حتى يستغرق مساحة الحقّ قدر الاستطاعة، وعليه أن يحذر من التجاوز وهو يظنّ أنّه يستوفي مساحة الحقّ استغراقًا، وعليه أن يحذر من إخراج بعض مساحة الحقّ، واعتبارها ليست منه.

 

  • التفريط في العقائد والمفاهيم الأساسية:

يكون بالتهاون في القضايا التي تدخل في هذه المجالات، والتسامح في عدم الأخذ بها؛ وبتوسيع أو تقليص حدودها، أو إزاحة مواضعها، أو تغيير صفاتها أو شروطها أو أركانها، تهاونا بالتزام حدودها.

هذا التهاون يفسد العقائد والمفاهيم، ويجعلها عرضةً للتحريف أو الابتداع، وبمرور الزمن يدخل في مفاهيم الدين وعقائده ما ليس منها، ويخرج ما هو منها، ويتحول الدين فيكون أوضاعًا بشريّةً تعبث بها الأهواء.

ومن هذا التهاون: التقصير في حفظ النصوص، وحفظ مفاهيمها، وتبليغها، ونقلها للأجيال، وقد بيّن الله تعالى ما دخل في الأديان السابقة من تحريف مقصود، ونسيان جرّ إليه التهاون، فقال عزوجلّ بشأن بني إسرائيل: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ}[المائدة: 5] فالتفريط أنسى كثيرًا من الأمم السابقة ما ذُكّروا به على ألسنة رسل ربهم؛ فانحرفوا عن الدين انحرافًا كلّيًا؛ فاستحقوا الهلاك.

 

  • الغلوّ في المفاهيم والعقائد:

ويكون بمجاوزة حدّ الحقّ فيها، بدافع المبالغة الزائدة عمّا ينبغي، للأخذ بها والتحمّس لها، ومناصرتها. وهذا التجاوز لا يكون إلّا إلى باطلٍ.

وقد يكون الغلوّ في العقائد والمفاهيم الدينية ناتجًا عن وسوسة شياطين الجنّ والإنس، فيندفع هؤلاء الغلاة في باطلهم، وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا.

وقد يكون الغلوّ ناتجًا عن طمعٍ بمصلحة دنيوية من هذا الغلو، وقد يكون مَكرًا بالدين وأهله.

ومن أمثلة ذلك: الغلوّ في تعظيم رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- إلى ما يزيد على البشريّة الكاملة، أو إعطائه بعض صفات الربوبيّة.

 

  • ثانيًا: بيان التفريط والغلو في الأحكام الشرعية:

الأحكام التشريعيّة الدينيّة حقائق دينيّة ذات حدودٍ ربّانيّة، غايتها امتحان الطاعة لله والرسول فيها، وهي موجّهةٌ للمكلفين، فلا يجوز فيها النقص عما شرع الله إلا بإذنٍ شرعيٍّ.

وإذا كانت الفرائض الدينيّة أمورًا واضحاتٍ لا يجوز تركها، والمحرّمات الدينيّة أمورًا واضحاتٍ لا يجوز انتهاكها، فإنّ لأحكام الله ورسوله من بعد الفرائض والمحرّمات حدودًا لا يجوز تخطّيها ولا تجاوزها دخولًا ولا خروجًا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله -عزّ وجلّ- فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها). قال النوويّ: حديث حسن رواه الدار قطنيّ وغيره.

ولقد أثنى الله على المؤمنين الذين يحافظون على حدود الله بصفةٍ دائمةٍ: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}[التوبة: 112].

وحفظ حدود الله بمستويين:

الأوّل: بعدم الاقتراب منها، {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة:187].

الثاني: بعدم تجاوزها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة:229].

الحكم في الدين دون دليلٍ شرعيٍّ كافٍ إفتراءٌ على دين الله:

فمِنْ تعدّي حدودِ الله: تحريم ما أحلّ الله، وتحليل ما حرّم الله، وإيجاب ما لم يوجبه الله، واستحباب ترك ما أوجب الله؛ لأنه سبحانه هو وحده الذي له الخلق، والأمر والحكم، {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:114-117].

 

  • ويكون التفريط في الأحكام التشريعية بـ:

- استباحة فعل ما حرّم الله، أو باستباحة ترك ما أوجب الله، أو باعتبار ما رغّب الله في فعله ندبًا أو رغّب في تركه ندبًا كالمباحات المطلقة التي يستوي فعلها وتركها حكمًا.

- حمل ما أمر الله به أمر إلزام ورتب العقاب على تركه على أنّه ندب، وحمل ما نهى الله إلزام ورتّب العقاب على تركه على أنّه نهي ندبٍ.

- التلاعب بدلالات النصوص، للتخفيف من درجة الحكم التشريعي الذي يستفاد منها، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله.

- إنزال مرتبة المحرمات الكبائر إلى مستوى المحرمات الصغائر، وإنزال المحرمات الصغائر إلى مستوى المكروهات، وإنزال مرتبة أركان الإسلام إلى مستوى الواجبات العادية، وإنزال مرتبة الواجبات إلى مستوى المندوبات.

- تتبع الآراء الاجتهاديّة الضعيفة، أو تتبع الرخص في المذاهب أو تتبع أسهل الآراء فيها، لمجرد التخفيف دون بحث استدلاليّ خاصٍّ في المسألة.

 

  • ويكون الغلوّ في الأحكام التشريعية بــ:

- التحريم من غير دليل كافٍ للتحريم؛ والإيجاب والفرضية من غير دليلٍ كاف للإيجاب والفرضيّة.

- الرغبة في امتلاك قلوب العامّة، الذين يعظمون المتشددين ويرون أنّهم أكثر ورعًا فيمجدونهم، ويسمعون منهم فتاواهم، وقد يغدقون عليهم الهدايا والأموال.

- التعصّب المذهبي، مع وجود مذاهب أخرى معتبرة تقول بخلاف رأي المذهب.

وأكثر ما يكون غلوّ الغلاة في الشكليّات والظواهر، وكثيرًا ما يتهاونون في أمور الكبائر.

 

  • ثالثًا: بيان التفريط والغلوّ في السلوك الديني.

الأصل في السلوك الديني الاتباع لا الابتداع، وكمال هذا السلوك إنما يكون بالاتباع الأمثل لأحكام الله، ولسنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم.

فما نقص عن درجة الجمال في السلوك كان تقصيرًا وزهدًا في مرتبتيه البرّ والإحسان، أو في مرتبة الإحسان.

وما نقص عن ذلك من دائرة التقوى كان تفريطًا وتهاونًا ومعصية لله تعالى.

وما زاد عن الاتباع الأمثل وعلى كمال هذا السلوك في أي حدّ من حدوده وأي جانب من جوانبه كان غلوًّا.

 

  • التفريط في السلوك الديني:

ويكون على ثلاثة أحوال:

  1. النقص عن الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا النقص إخلالٌ بحقوق مرتبة التقوى، ويؤدي إلى ارتكاب الآثام ويتفاقم حتى درجة السلوك.
  2. النقص من مراعاة فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذا النقص يفوّت على صاحبه من درجات مرتبة البر بمقدار نسبته.
  3. النقص في مراعاة فعل الأولى والأفضل والأحسن، وترك خلاف الأولى والأحسن، وهذا يفوّت على صاحبه من درجات الإحسان بمقدار نسبته.

 

  • الغلو في السلوك الديني:

ومن أمثلته: صيام الدهر، أو قيام الليل كله دون راحة، والتقشف المضني للجسد أو القاتل له، أو ترك الزواج تقرّبًا إلى الله تعالى.

والغلوّ في السلوك الديني لا يكون إلا على حساب تغيير النِسَبِ بين ما ينبغي عمله (على تفاوت مراتبه بين الواجب والمندوب) وبين ما ينبغي تركه (على تفاوت مراتبه بين المحرّم والمكروه).

وإذا قصّر المغالي بسبب غلوّه في أعمال البرّ ذات النفع الأكبر، فهو بمثابة إيثار الفلوس القليلة على الدنانير الكثيرة. كالغلوّ في السفر للحجّ كلّ عامٍ وبذل الأموال، مع أنّ مجالات إسلاميّةٍ كثيرةٍ بحاجةٍ ماسّةٍ إلى هذه الأموال.

وقد وردت في بيان النهج القويم في القصد والاعتدال نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلّم: (أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)، وقوله: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا).

 

  • رابعًا: بيان التفريط والغلوّ في الولاء.

الولاء لله والرسول -صلى الله عليه وسلّم- أو للدين يجب أن يكون بالحقّ، وينبغي أن يكون ضمن حدود مراتب التقوى والبرّ والإحسان، وكذلك الولاء لمن أمر الله بطاعته.

 

  • ويكون التفريط في الولاء بصورٍ كثيرةٍ منها:

- التفريط بالانتصار لدين الله خوفًا أو تهاونًا أو موالاةً لأعداء الله.

- والتفريط في نصرة المستضعفين من المسلمين إذا تعرّضوا لظلمٍ.

- وموادّة أعداء الله، واتخاذ بطانة من الكافرين أو المنافقين يستشارون وتكشف لهم الأستار والأسرار.

- مجالسة الذين يخوضون في آيات الله كفرًا وطعنًا أو استهزاءً دون القيام بالانتصار الواجب لدين الله أو مفارقة المجلس.

- الإعراض عن استعمال المؤمن القويّ الأمين الناصح لله ولرسوله وللمؤمنين.

 

  • ويكون الغلوّ في الولاء بصورٍ كثيرةٍ منها:

- مجاوزة حدّ الحقّ في المناصرة والتأييد، كالانتصار للدين بالأكاذيب والقصص الخرافية والادعاءات الغيبية الكاذبة.

- حبّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أكثر من حبّ الله، أو إعطائه بعض صفات الألوهيّة.

- الولاء لشخص أو جماعةٍ أو حزب بالمناصرة بالباطل والحكم الباطل، وهذا الغلوّ الشخصيّ أو الحزبي قد جلب إلى الأمّة الإسلاميّة التعصب المذهبي، والتعصّب للشيوخ، والتعصّب للحرب أو للمنتمين إليه، ولا نجاة من هذا الداء إلا بمعالجته بالدواء الإسلاميّ، الذي تقاس فيه الأمور بمقياس الحقّ والعدل.

 


لتحميل الكتاب كاملاً.. اضغط هنا


 

ملف للتنزيل: 

إضافة تعليق جديد