ضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية
من القضايا التي برزت على الساحة الإسلامية "قضية التكفير" وكثر الخوض فيها قديمًا وحديثًا وهي مضلّة أفهام ومزلّة أقدام، قد تفضي إلى التناحر والشقاق واستحلال الحرام باسم الدين.
وقد انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط:
طرف يعتقد أن التكفير يُشترط فيه الاستحلال أو الجحود، فمن أتى بأي معصية ما لم يستحلّها لا يكفر، حتى وإن كانت هذه المعصية كفرًا منصوصًا عليه، وقد يحكمون على الأعمال الكفرية بأنّها غير مكفّرة وأنّها من المعاصي التي هي دون الكفر.
وقابلهم في تطرّفهم طائفة أخرى تكفّر بالشبهات وتتصيد الزلّات والعثرات، وينصب أحدهم نفسه -بلا أهلية معتبرة شرعًا- قاضيًا يحكم على من يشاء بما شاء، فيُكفّر ويُخرج مَن أراد من الإسلام، غير مكترث لخطورة هذا الأمر عليه وعلى المجتمع وعلى وحدة الصف الإسلامي.
والحقّ وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كوسطية أهل السنّة والجماعة بين الفِرَق المائلة يمينًا أو يسارًا عن الصراط، ولهذا لم يترك السلف مسألة (تكفير المسلمين) مع خطورتها حمىً مستباحًا لكل أحد، بل درسوها وأصّلوها وضبطوها.
وقد جاء هذا البحث: (ضوابط التكفير في ضوء السنّة النبوية) إسهامًا في تناول هذه القضيّة تناولًا تأصيليًّا من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم.
وقد جاء هذا البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة:
التمهيد: ويشتمل على تعريف الكفر لغة واصطلاحًا والإشارة إلى خطورة التكفير.
المبحث الأول: ضوابط عامّة في التكفير في ضوء السنّة:
-
التكفير حكم شرعي وحقّ لرب العالمين.
-
أهلية المكفِّر.
-
الحكم بالظاهر.
-
التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن.
المبحث الثاني: ضوابط تكفير المعيّن في ضوء السنّة النبوية (الشروط والموانع).
-
العلم شرطٌ ومانعه الجهل.
-
القصد شرطٌ ومانعه الخطأ.
-
الإرادة شرطٌ ومانعها الإكراه.
-
عدم التأويل شرطٌ ومانعه التأويل.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
إضافة تعليق جديد