هيئة تحرير الشام تستمر في ممارساتها الإجرامية وتقتل طفلًا على أحد حواجزها

موقع على بصيرة

 

تعاني المناطق التي ترزح تحت سيطرة (هيئة تحرير الشام) من كثرة عصابات القتل والسرقة التي باتت شبحًا يهدّد حياة المدنيين وممتلكاتهم، فحالة الفلتان الأمني الكبير أوجدت لهذه العصابات بيئة خصبة تنشط فيها وتمارس اللصوصية والإجرام بلا رادع أو ملاحقة.

ومما يثير استغراب المتابع هو الانتشار الكبير للحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام على مداخل القرى والمدن ومفارق الطرق، لكن على الرغم من وجودها المكثّف فإنّ العصابات تتحرك بحرّية، وتجري عمليات القتل والخطف وتبادل المخطوفين بأريحية؛ ليتبين أنّ وجود هذه الحواجز التي تغصّ بالمسلحين والملثمين وجود صوري، وليست إلا أدوات تستخدمها (تحرير الشام) لمضايقة الناس وابتزازهم وفرض الإرهاب والأتاوات عليهم، وقطع الطرقات وتمكين سلطتها وقبضتها الأمنية على البسطاء، فضلًا عن قيام هذه الحواجز بين الفينة والأخرى بجرائم قتل بحق المدنيين.

فقد ارتكبت إحدى هذه الحواجز جريمة بشعة صباح يوم السبت 22 كانون الأول، إذ قام عناصر تابعون لهيئة (تحرير الشام) بإطلاق النار على حافلة ركاب مدنية تُقلّ نازحين من أهالي شمالي حماة، كانوا قادمين من مخيم أطمة إلى مدينة اللطامنة، ما أدى إلى مقتل الطفل (بلال حمود الحمود) وإصابة امرأة بجروح خطيرة.

ووفقًا للنشطاء الإعلاميين فإنّ الحافلة تعرّضت إلى إطلاق نار مباشرٍ من قبل عناصر (تحرير الشام) على حاجز (باتبو) بريف إدلب، بحجة عدم امتلاك السائق وصل عبور قيمته 500 ليرة سورية، ورفضه العودة وإحضار الوصل.

على خلفية الحادثة نشرت شبكة إباء الإخبارية التابعة لـ (هيئة تحرير الشام) تصريحًا خاصًّا استضافت فيه (مسلم الشامي) أحد مسؤولي الحواجز، الذ قال في معرض روايته: "أوقف أحد عناصر الحاجز الحافلةَ، وطالب السائق بقطع الوصل، فرفض السائق وأكمل سيره بعد مشادّة كلامية بينه وبين الحاجز، فأطلق أحد العناصر عدة رصاصات بالهواء لإجبار سائق الحافلة على الوقوف، فأصابت رصاصتان بالخطأ السيارة، قُتِل على إثرها طفل داخلها".

وقد برّر الشامي إجبار السائقين على قطع وصل من محطة الانطلاق بأنّ في ذلك ضمان عدم ركوب أي مطلوبين للحافلة من أتباع عصابة البغدادي أو جنود النظام! وأضاف: "حوّلنا الشخص الذي أطلق النار إلى دار القضاء لمحاسبته قضائيًا ..."

هذا الحادث المؤسف قُوبل بغضب شعبي كبير، وقد أصدر (مكتب حماة الإعلامي) بيانًا طالب فيه بوقف الممارسات السلبية من قبل نقاط التفتيش، وطالب (تحرير الشام) والفصائل الأخرى بوضع حدٍّ لأي تصرف شاذّ من قِبَل عناصر نقاط التفتيش، ومحاسبة قاتل الطفل (بلال الحمود) على أنّه قام بالقتل العمد. كما طالب المكتب بإبعاد المراهقين وصغار السنّ من العناصر عن نقاط التفتيش، ووضع عناصر يُشهد لهم بالعقلانية، وإلغاء ظاهرة اللثام على نقاط التفتيش، ومراعاة ظروف المدنيين وعدم الإساءة إليهم.

كما أطلق ناشطون في الشمال السوري حملة إعلامية سمّوها: (الجولاني قاتل الأطفال) تنديدًا بجرائم الجولاني وممارساته التشبيحية بحقّ المدنيين.