الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 09 رمضان 1445 هـ

ملفات وقضايا

تعليق على اللقاء الصوتي الأول مع الجولاني

12 محرم 1436 هـ


عدد الزيارات : 2570
محتسب الشام

  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه وبعد:

فإنَّ اللقاء الصوتي الأول للجولاني جاء بعد أحداث متلاحقة من أهمها إعلان الحرب على الإرهاب، والأحداث التي اندلعت بين جبهة النصرة وجبهة ثوار سوريا، وقد حملت الكلمة عدة نقاط تحتاج للتوقف عندها والتعليق عليها سريعًا، مع الحاجة للتوسع في مقالات قادمة إن شاء الله.

 

  المسألة الأولى: قبل اللقاء:

شهدت الشهور الماضية خلفية لهذا اللقاء وما سبقه من أحداث وبيانات، ولعل من أهمها:

1. تسريب شريط صوتي للجولاني يخاطب به جنوده وأن هدفهم إنشاء إمارة إسلامية، ثم صدور نفي رسمي من الجبهة بنية الجبهة إنشاء إمارة بمعزل عن بقية الفصائل، ثم اكتفاؤهم بإنشاء (دور قضاء) في المناطق التي يسيطرون عليها.

 

2. انسحاب جبهة النصرة من محكمة حلب الشرعية التي كانت تشترك فيها مع الفصائل، وإنشاء محاكم ودور قضائية خاصة بها.

 

3. التوجه إلى المناطق التي حررها "الجيش الحر" والانتشار داخلها باسم مكافحة اللصوصية والفساد.

 

4. على الرغم من تصدي بعض كتائب جبهة النصرة لتنظيم الدولة وخاصة في المنطقة الشرقية، ورفض الجبهة لأسلوب التنظيم ومشروعه، لكن لم يظهر رسميًا الاختلاف العقدي والمنهجي مع التنظيم، وخاصة أن التنظيم خرج من رحم الجبهة، والبيان في هذه الحالة هام وضروري.

بل ظهر ما يشير إلى وجود العديد ما يستدعي التوقف عند جبهة النصرة، ومن ذلك:

  أ  / تكفير الائتلاف والأركان، وإطلاق لفظ الردة على كل من كان في صفوف النظام السوري، بتهمة موالاة الكفار!

 ب / تكرار التأكيد على الارتباط بتنظيم القاعدة، مع ما عرف عن تنظيم القاعدة من تكفير لأنظمة الحكم في جميع الدول العربية، وإيجاب قتالها قبل قتال العدو الصليبي، وخوضه تجارب مريرة في عددٍ منها بالفعل، وغير ذلك من عقائد يخالف فيها تنظيم القاعدة جمهور عقائد المسلمين.

 

5. تسارع الأحداث مع جبهة ثوار سورية، والتي انتهت إلى الآن بالاستيلاء على مقراتها، ثم نصب جبهة النصرة لمحكمة يرأسها قاضٍ مقرب منها، واشتراط تسليم غريمها جمال معروف لنفسه، مع رفض لجنة الوساطة والمحكمة التي تشكلت من عدد من أهل العلم.

وهو ما قابلته الفصائل العسكرية والمجلس الإسلامي السوري الممثل لغالب التجمعات الشرعية بالرفض، لمخالفة المحكمة لما يجب أن يكون عليه القضاء من اللجوء لقضاء مستقل، والفصل في الحكم قبل التصرف بالقتل والاستيلاء.

وقد أدت الجهود الحالية إلى تأسيس محكمة للفصل في الأحداث الأخيرة.

 

  المسألة الثانية: ساحة الشام إلى أين؟

تحدث الجولاني في السؤال الأول من اللقاء عن المخاطر المحيطة بالثورة السورية، ووضع تصورًا عامًا لسيرها وتطورها، ويمكن هنا الوقوف عند عدة نقاط:

أولاً: وجه الجولاني معظم حديثه عن التحالف الدولي، وآثاره ومخططاته، ووسائله على الأرض.

ولا شك أن التحالف يشكل تحديًا كبيرًا للثورة السورية، فما أعلن عنه من موازنات وأعداد دول مشتركة، وخطط زمنية لا يتناسب مع الهدف المعلن ألا وهو القضاء على (إرهاب تنظيم الدولة).

إلا أن التحالف ليس هو أول ولا أخطر ما يواجه الثورة السورية، فهناك النظام وتقدمه في عددٍ من المناطق، وتماسكه بسبب الدعم خارجي، في مقابل تفرق وضعف الفصائل من جهة أخرى.

وإزالة النظام وإسقاطه هو الهدف الأول والأعظم للثورة السورية، وبمقدار نجاح هذا الهدف يكون نجاح الأهداف الأخرى.

فلماذا توارى هذا الهدف والخطر في حديث الجولاني؟ وهل هو نابعٌ من تطلعات الثورة السورية أم من عقيدة تنظيم (القاعدة) وإدارتها لمختلف الملفات؟

 

ثانيًا: مع ما يظهر في إجابة الجولاني من إدراكه للمخاطر التي تهدد الثورة السورية، بل المنطقة بمجملها، وعظم المكر بها، وهي في جانب كبير منها خفي غير واضح ولا معلن، فما الذي فعلته النصرة للتعامل مع هذه المخاطر الحقيقية؟

 

أما في السياسة الخارجية:

فقد أصرَّت جبهة النصرة على إعلان الولاء والتبعية لتنظيم القاعدة، مع سابق معرفتها بطبيعة علاقات التنظيم بالدول الغربية والعربية، وما سيجلبه ذلك من أعداء، وفي هذا مخالفة للتعامل الشرعي والمنطقي مع الأحداث، وتكثير للأعداء واستعداء لهم دون سبب أو فائدة، وليس من الحكمة في شيء، ومقابلة مكر الأعداء الخفي بالحرب المعلنة الواضحة المكشوفة، فهلا قابلوا مكر الأعداء بمكر مثله؟

ألم ينصح ابن لادن العديد من فروع القاعدة بالإبقاء على التنسيق مع القاعدة طي الكتمان، "إذا ما تم الإعلان عن الأمر على الملأ فسيزداد أعداؤكم وسيحشدون ضدكم وهذا ما حدث للإخوة في العراق والجزائر".

بل أشار إلى مخاطر ذلك على توجيه المساعدات للشعب الصومالي، وأن ذلك الإعلان سيثبط من رغبة التجار العرب في مد يد العون للصوماليين كما أن من شأنه أن يوتر العلاقات بين مقاتلي الحركة والشعب الصومالي. [وثائق آبوت].

فأي حكمة في إعادة تجارب أثبتت فشلها في جميع الدول التي ظهر فيها تنظيم القاعدة؟ وأين تقديم مصلحة الشعب والثورة السورية على مصلحة التنظيم والتي ما فتئت الجبهة تعلن أنها ما ظهرت في سوريا إلا نصرة للعشب السوري؟

فهل مصلحة الجماعة فوق مصلحة التنظيم؟ أم أنَّ التنظيم لا يرى جماعة صحيحة العقيدة والمنهج إلا هو؟

وهنا قد يُقال: إن جبهة النصرة جعلت من خطر الحلف التحدي الأكبر بسبب استهداف الحلف لها، وإعلان ذلك رسميًا.

وفي المقابل يمكن أن يقال: لماذا لم يعلن الحلف استهداف بقية الفصائل ولو في الظاهر، ولم يضعها على قائمة الإرهاب؟

إن جبهة النصرة أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة الذي يخوض معارك كثيرة مع مختلف دول العالم، فهل من الحكمة الاستمرار في ربط مصير الثورة السورية بمصير التنظيم؟ مع اختلاف الأهداف والملفات؟

يراجع مقال (جبهة النصرة بين التصنيف بالإرهاب وافتتاح مؤسسة للتصنيع العسكري).

بينما كانت الجبهة الداخلية: الاصطدام مع المكونات الثورية، وإنشاء جسم وكيان مستقل يقوم على (صفاء المنهج!)..

فقد اتهم الجولاني كتائب وجهات لم يسمها بالعمالة للغرب والنظام، وفي هذه الاتهامات خطورة لا تخفى، وهي ما لم تكن موثقة مدعمة بأدلة فلا قيمة لها.

وسيأتي مزيد توضيح في المسألة الثالثة.

 

ثالثًا: أعاد الجولاني قسمة العالم إلى فسطاطين كما يحلو لتنظيم القاعدة التعامل مع جميع المسائل المطروحة، وهذا منهج غير صحيح شرعًا، ولا عقلاً..

فرفض الحلف على الإرهاب، ومعرفة مخططاته وكشفها، والتحذير منها، والعمل على إفشال مساعيه، وتقليل الخسائر المترتبة على حربه، لا يعني الدخول مع دوله في حرب واستعداء، عربًا وعجمًا وفي وقت واحد!

 

فمن السياسة الشرعية:

- تحييد الأعداء وتقليلهم، وقد همّ النبي بمصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة يوم الأحزاب.

- وكذلك المرحلية في التعامل معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه داخل الجزيرة وخارجها.

فأين في شرع الله وتاريخ المسلمين إعلان العداء على العالم كله، وتصنيف الناس إلى أعداء أو حلفاء فحسب؟

 

رابعًا: مع كل هذه المخاطر الشديدة لم يضع الجولاني خطة أو مقترحًا للتعامل مع هذه الأحداث، وكأن القتال ثم الفناء بسبب هذا القتال هو هدف بحد ذاته، ولو دُمرت البلاد وشُرد الشعب.. وإعادة لتجارب فاشلة تنقل فيها تنظيم (القاعدة) بين عددٍ من البلدان.

وها هو يختم إجابته بقوله: "فالساحة الشامية نستطيع أن نقول: قد اجتمع عليها الأبيض والأسود، اجتمعت عليها أمم الكفر شتى" انتهى!

فهل بهذا الاستعداء والحشد تحقق الهدف؟ أو سيتحقق النصر؟ أو بداية لتحقق نبوءات آخر الزمان؟

أم أنَّ إعلان القتال هدف في حدِّ ذاته! وهو ما تبطله أدلة الشرع والتاريخ، وتعلن جبهة النصرة خلافه.

 

خامساً: ذكر الجولاني من أسباب الحشد الدولي للمنطقة: "فالمنطقة ذات حساسية واسعة جدًّا، قربها من إسرائيل".

فإذا كانت جبهة النصرة تدرك خصوصية وضع إسرائيل، وأهميتها بالنسبة للغرب، واستعداده للقيام بحرب على كافة الفصائل بسبب تهديد أمن إسرائيل، فهل يستقيم والحالة هذه استفزاز إسرائيل وإعلان العزم على محاربتها، وتحرير فلسطين، وغير ذلك مما لا تستطيعه الثورة السورية مجتمعة في هذا الوقت، وهي لم تحرر بلدها بعد؟

وهل من الحكمة والعقل رفع علم جبهة النصرة على معبر القنيطرة المقابل للحدود الإسرائيلية واعتبار ذلك نصرًا وفتحًا؟ وما النصر في رفع علم أسود؟! بل وما الأضرار المترتبة على هكذا حركة عاطفية ليس لها أي أثر أو مبرر؟

إن إنجاح الثورة، وبناء الدولة يحتاج لتصرفات غير هذه التصرفات، وخطة مبنية على رؤية حقيقية واقعية منطلقة من الثوابت الشرعية والحقائق الواقعية المحيطة، وإلا فإنه لن تكون هناك ثورة ولا جهاد ولا بلد!

 

  المسألة الثالثة: الأحداث بين النصرة وجبهة ثوار سوريا:

أولاً: منذ بداية الأحداث وجبهة النصرة وبياناتها تعلن أنها لم ترفض الاحتكام للشرع، وأنها ترضى بذلك، وتنفي مشابهتها لتنظيم (الدولة) في ذلك، إلا أنها رفضت عدة لجان تحكيم سبق أن قَبلت بها جبهة ثوار سوريا، ثم قامت باكتساح مناطقها والاستيلاء على مقراتها، وتوَّجت ذلك بتنصيب محكمة يرأسها شخص على منهجها، ثم تزيد باشتراط تسليم زعيم ثوار سوريا نفسه لمحكمتها لإنهاء جميع المشاكل وإطلاق السجناء!

وعلى الرغم من تغير سير الأحداث فيما بعد، والرفض العام لهذا التصرف: أليس تصرف النصرة هذا من عدم القبول بحكم الشرع إلا إن وافق رؤيتها؟ وبعد انتهاء أهدافها؟

وهل من الشرع أن يكون الخصم هو القاضي؟ وأن ينصب فصيل نفسه حاكمًا على بقية الكتائب والفصائل يقتل ويأسر ويحتل مناطق ويصادر معدات وأسلحة؟

بل هل من الشرع والمصداقية ما تبع ذلك من نشر أشرطة لمقابلات مع أشخاص من مناطق مختلفة لإثبات وجهة نظرها في فساد جمال معروف وجبهته؟ وما قيمة هذه الشهادات في الشرع والتي جاءت من أحد أطراف النزاع؟

وكذلك حملة التشويه الكبيرة في نشر معلومات وصور القتلى المدفونين في آبار إدلب، واتهام جبهة ثوار سوريا بها، مع عدم تقديم أي إثبات عن مسؤوليتها عن ذلك؟

وتجاهل خضوع المنطقة للكثير من الكتائب، والنظام قبل ذلك، بل وجرت فيها معارك مع تنظيم (الدولة).. فهل تجيز جبهة النصرة لنفسها نشر هكذا أشرطة ومعلومات غير ثابتة حتى اللحظة للطعن في خصمها وتشويه سمعته، وترى أن ذلك من الحق؟

(وقد خرجت بيانات من جبهة ثوار سوريا توضح حقيقة بعض القتلى وخاصة صورة المرأة والطفلين والتي دندنت بها مواقع النصرة كثيرًا، ويبقى للقضاء المستقل فصل الحكم في حقيقة المسالة).

ليست القضية دفاعًا عن جمال معروف أو براءته -والتي ينتظر أن تحكم فيها محكمة متخصصة- بقدر ما هي ترسيخ لمبادئ المحكمة العادلة، والتعامل مع الناس باليقين والدليل لا الظن ورغبات النفس، وإلا لو تعاملت بقية الكتائب مع غرمائها بهذه الطريقة فما النتائج؟

 

ثانيًا: جاء في اللقاء الصوتي الأول مع الجولاني الكشف عن الأسباب الحقيقية الدافعة لمحاربة ثوار سوريا، والوسائل المتبعة في ذلك..

قال الجولاني: "فقد اتخذنا قرارًا بأن تُلغى جبهة ثوار سوريا خاصة في المناطق الشمالية، لأن أكثر الاعتداءات خرجت منها في هذه المنطقة وتحولت لا إلى جماعة تواجه النظام بل إلى عصابة تعتدي على هذا وذاك، فإنهاء وجودها أصبح شيئًا ضروريًّا...

وأزيد على هذا أن أغلب الفصائل المتواجدة في الشمال كانت تطلب منا أن ننهي وجود جمال معروف وعصابته، وهذا الطلب لم يكن من الناس المعادين له بل حتى من الناس المتحالفين معه، بل حتى من بعض الفصائل التي كانت تصدر بيانات شجب واستنكار وتطلب منا أن نسوِّي الأمر ونخضع لمحكمة شرعية وما إلى ذلك. فهذا في الإعلام أما على أرض الواقع كانوا يطالبوننا بأن ننهي وجوده ونستمر في هذه الحملة لإنهائه بشكل كامل...

بالطبع لا يخفى أن بعض الفصائل المتواجدة هنا تجتمع في تركيا وهي التي يقصدها الغرب بأنها "المعارضة المعتدلة" التي يلقون إليها بالذخيرة والسلاح ويهيئونها لأن تكون يدهم في هذه المنطقة، ومن أبرز هذه الفصائل هي جمال معروف..".

ثم يقول: "كان هذا الرجل يصح أن نطلق عليه "رجلًا ثوريًّا" ثم دخل في متاهات السياسة واستدرجه بندر بن سلطان ثم استُدرج إلى المخابرات السعودية ثم استُدرج إلى المخابرات الأمريكية والغربية فأوقع بنفسه إلى هذه المهالك وإلى ما وصل إليه الآن، ولو كان بقي على ما كان عليه كرجل ثوري يقاتل ويدافع عن أهله في وجه النظام لما وصل إلى هذه الحالة.

وفي أي وقت جمال معروف أو غيره يعلن توبته ويقطع كل علاقاته مع الخارج، العلاقات التي فيها عمالة مع الأمريكان أو مع المخابرات السعودية أو مع المخابرات التابعة لدول أخرى ويعلن توبته ويعود إلى أهله وإلى ناسه، فهو سيكون في هذا الوقت أخًا لنا، ندفع عنه ويدفع عنا، ونستعين به ويستعين بنا على الحق والخير، لكن بشرط أن نكون نعمل تحت راية (لا إله إلا الله) لتحكيم شرع الله ولإقامة حكم الإسلام في هذه الأرض، لا أن ننفذ أجندات الغرب في بلادنا".إذًا..

1- هو قرار بالإلغاء، وليس محاسبة على الجرائم، أو ردٌ للبغي كما قالت البيانات السابقة في مبررات القتال! فمن الذي أعطى جبهة النصرة هذا الحق في الإلغاء؟

وماذا لو قررت إحدى الجماعات أن تلغي جبهة النصرة، وماذا سيكون حكمها في الشرع عندهم؟

وما قيمة المحكمة التي نصبتها جبهة النصرة، أو التي وافقت عليها الآن، هل هي مجرد خطوة أو مرحلة وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو الإلغاء؟ وهل هو محاولة لكسب الوقت فقط؟

2- مع كثرة الحديث عن تهمة  فساد جبهة ثوار سوريا ومبررات قتالها إلا أن الجواب هنا أظهر السبب الحقيقي لقتال الجبهة -مع بقية ما في المقابلة- ألا وهو: اتهام جبهة ثوار سوريا بالعمالة والخيانة للغرب، وعقد الاجتماعات وتلقي السلاح والتدريب!

فإن كان عند جبهة النصرة ما يثبت ذلك فلم لا تضعه أمام محكمة مستقلة تنظر في الأمر، لا سيما مع كثرة مطالبات جمال معروف وإعلانه قبول محكمة مستقلة، ونفيه لما يوجه له من اتهامات؟

ثم: هل كل لقاء بالدول الغربية أو العربية هو خيانة وعمالة؟

وهل كل تلقٍ للأموال أو الأسلحة منها عمالة وخيانة؟

وما حكم هذه الخيانة؟ هل هي كفر وردة مخرجة من الملة؟

وما معنى قول الجولاني بعد ذلك: "وفي أي وقت جمال معروف أو غيره يعلن توبته ويقطع كل علاقاته مع الخارج، العلاقات التي فيها عمالة مع الأمريكان أو مع المخابرات السعودية أو مع المخابرات التابعة لدول أخرى ويعلن توبته ويعود إلى أهله وإلى ناسه، فهو سيكون في هذا الوقت أخًا لنا".

 

فهل التوبة هنا توبة من الكفر والردة؟ وقبلها خارجًا من دائرة الأخوة الإسلامية؟

لم لا تكون جبهة النصرة صريحة وواضحة في أحكامها وألفاظها؟ وإذا كان عندها من الشجاعة والقوة لتواجه الحلف الغربي العربي وتقاتلهم مع قتالها للنظام فلم لا تعلن الأحكام بمسمياتها؟ أم لها أهداف أخرى من إخفاء هذه المسميات إلى وقت ما؟

إن الكلام السابق إن لم يقم عليه دليل شرعي واضح لا لبس فيه فهو من الخطورة بمكان، وعودة إلى تصرفات جماعة تنظيم الدولة بالاتهامات وخطوات التعامل نفسها!

 

3. هل تجزم جبهة النصرة بأن هذا الدعم أو التدريب –إن صح- أنه لن يكون موجهًا ضد تنظيم (الدولة) فحسب؟ وفي هذه الحالة يكون موجهًا لمقاتلة تنظيم خارجي، ولا يقتضي ذلك التعاون مع الكافر ولا الرضى بحكمه، ومن ثم الحكم عليه بالكفر والردة بإطلاق.

(ينظر بحث (الأجوبة الشامية في التصدي لنازلة الحملة الصليبية) د.أبو عبد الرحمن الشامي، والذي قدَّم له اثنان من كبار زعماء تنظيم القاعدة).

 

4. ألم يحصل المجاهدون الأفغان ومعهم المجاهدون العرب على أسلحة وتدريبات ومعلومات ودعم من دول غربية، أو عربية يحكم عليها الآن أتباع التنظيم بالكفر والردة؟

وإن كان بطريق غير مباشر، وبطريق مباشر في حالات؟ وكان على رأسهم عبد الله عزام وابن لادن؟

فهل ما كان جائزًا مباحًا في وقت هو محرم وكفر الآن؟ أم أنهم يجعلون الفارق في النوايا والأهداف؟ وما الدليل عليها؟

 

5. باعتراف جبهة النصرة فإن لجبهة ثوار سوريا مشاركة في العديد من المعارك ضد النظام، وخاصة في الجنوب (درعا).

وهي بذلك على ثغر كبير وخطير، فهل فكرت جبهة النصرة في عواقب تفكك وانهيار هكذا تنظيم على بقية الجبهات أو المعارك؟ أليس من الحكمة والتعقل حساب الأولويات ونتائج الأفعال، فليس الحكيم من عرف الخير من الشر، بل من عرف خير الخيرين وشر الشرين، يقول ابن تيمية رحمه الله: (ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين) [مجموع الفتاوى].

 

  المسألة الرابعة: علاقة جبهة النصرة بتنظيم (الدولة):

منذ أن اندلعت المواجهات بين تنظيم (الدولة) وجبهة النصرة ما زال موقف الجبهة يكتنفه الكثير من الغموض في هذه المسألة:

أولاً: فمع وضوح انحراف التنظيم عقديًا وسلوكيًا لم يظهر من جبهة النصرة موقف حاسم من التنظيم، بل ظهر التردد والتأخر في التعامل معه على الرغم من ظهور عقائد التكفير واستحلال دماء المسلمين بها، وتكلم الكثيرين من أهل العلم، والقادة بذلك.

بل ظهر ما يدل على تهوين الخلاف –رغم كل ذلك-، فقد جاء في مقابلة الجولاني مع قناة الجزيرة: "نحن باختصار شديد هناك خلاف، يقع بين الأخوة في البيت الواحد وقع هناك خلاف كان نتيجته ما سمعتموه في الإعلام، وهذا الخلاف رفع إلى أميرنا وأميرهم الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله وفصل في الخلاف على نحو ما سمعتم لم يعد شيء يعني يخفى على العامة، أخذ الموضوع أكبر من حجمه بكثير الموضوع أبسط من هذا وأسهل لكن أخذ أكبر من حجمه بكثير".

والسؤال: بعد كل هذه الانحرافات والجرائم، هل ما زالت جبهة النصرة مع تنظيم (الدولة) في "بيت واحد" فكري؟ وما هي المسائل التي تخالفها فيها تفصيلاً؟

إن وصف التنظيم بالغلو فحسب دون بيان تفاصيل هذا الغلو في الوقت الذي تنتسب فيه جبهة النصرة لتنظيم القاعدة الذي خرج من كلا التنظيمين غير مقبول ولا كافٍ.

 

ثانيًا: عندما اندلعت المعارك بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة كان موقف الجبهة الاعتزال والبعد عن القتال، بل ومنع مرور الأسلحة للمجاهدين على الرغم من ظهور البغي من جماعة التنظيم، وهذا ما تناولته الأخبار وثبت في هذا اللقاء، يقول الجولاني: "عندما سمعت فيه وقلت لا يمرر أي سلاح في هذا الوقت لأي أحد إن استطعنا منعه".

علمًا أن تنظيم (الدولة) يقوم إلى الآن بمحاصرة بقية الفصائل والبلدات التي تسيطر عليها، ويقطع عنها طرق التموين، فهل تغيرت وجهة نظر النصرة؟

 

ثالثًا: لم يخرج عن هذه القاعدة في التعامل إلا جبهة النصرة في المنطقة الشرقية، والتي قاومت التنظيم لشهور، ووصفته بالخروج عن معتقدات الأمة، إلى أن اضطرت للانسحاب في ظل ظروف غير واضحة، ثم كان مصير شرعيها العام أبو مارية القحطاني الإقالة، وإحلال سامي العريدي مكانه، وهو الذي كانت مواقفه قريبة من تنظيم (الدولة) إلى وقت قريب!

رابعًا: بل كانت جبهة النصرة في العديد من المناطق تحمي تنظيم (الدولة) كما كانت في الغوطة، وما زالت إلى الآن في القلمون!

فما هي خطة جبهة النصرة في التعامل مع التنظيم؟

وما هي المسائل التي تختلف فيها عنه؟

ألم يقل الجولاني في مناسبة أخرى إنه استفاد من أخطاء التجارب السابقة؟ فأين هذه الأخطاء؟ وما طبيعتها؟ وما أثرها في الكوارث التي حلت بالأمة؟

ألا يحق للأمة الإسلامية أن تتعرف على أخطاء واجتهادات من يقدِّم نفسه على أنه ممثل لها ومدافعٌ عنها؟

أم هل يجوز الخطأ في العلن والاعتذار في السر؟

وكيف لنا أن نفرق بين الصحيح والخاطئ ما دامت النصرة تعتمد المناهج والمراجع نفسها التي تعتمدها بقية أفرع القاعدة في التعليم والتدريس؟ بل التي يعتمدها تنظيم (الدولة) نفسه؟

 

  المسألة الخامسة: دور القضاء:

بيَّن الجولاني في هذا اللقاء أسباب خروج جبهة النصرة وانسحابها من المحاكم الشرعية القائمة، وذلك بقوله: "فالفصائل التي كانت مشاركة معنا أصبح هناك اختلاف في الرؤى فكلٌّ أصبح ينظر للهيئة الشرعية من منظوره الخاص:
فمنهم من ينظر إلى أنها سبيل لتحكيم الشريعة وهو الصواب.
ومنهم من ينظر لها على أنها واجهة سياسية يريد أن يكسب بها بعض الناس فيدخل من يشاء ويخرج من يشاء.
ومنهم من يرى أن فيها ضعفًا معينًا فيريد أن يجرها للتعاون مع الائتلاف وغير الائتلاف.
فأصبحنا كالشركاء المتشاكسين في مكان واحد، وهذا أصبح يضر نوعًا ما بالهيئة الشرعية علمًا بأن بعض الفصائل المشاركة معنا لم نجد عندها جدية في تبني المشروع بل وكانوا يصرِّحون أنه ليس مشروعنا في تحكيم الشريعة هو الهيئات الشرعية في الآونة الأخيرة، ناهيك عن الضغط العسكري والقصف بالبراميل كان في مدينة حلب خاصة مما أجبر أعدادًا كبيرة من سكان مدينة حلب للنزوح إلى الأرياف، وكما تعلم أن الهيئات الشرعية ومجالس الحكم يجب أن تكون في الأماكن التي يتواجد فيها الناس لا في الأماكن التي يخلو منها الناس، فبكل الاعتبارات والمقاييس أصبح الحكم على الهيئة الشرعية أنها فقدت الجوهر الذي أقيمت لأجله وما عادت تستطيع أن تكمل المشروع".
 

وهذه تعليقات على هذا النص:

أولاً: بغض النظر عن صحة هذه الأسباب، ومدى قوتها، أو مشروعية الانسحاب منها وإنشاء مشروع آخر وشق صف المسلمين وكلمتهم، وتعداد المشاريع..

فإن في بقية كلامه توضيحًا حقيقيًا للأسباب، وآلية تحقيق ذلك:

1. إقامة الشرع، حيث إن الفصائل الأخرى عندها ضعف، أو ليس أولوية لها.. وهنا يمكن الاستفسار عن ماهية الأمور التي رأت جبهة النصرة أنها غير مطابقة للشرع، وهل تحتمل الانتظار أو التدرج أم لا! وهل يجوز شق الصف وتفريق الكلمة لأجلها؟

2. منع دخول أحد من الأطراف السياسية في ذلك، أي الائتلاف الذي حكم عليه بالردة سابقًا.

3. التصدي لمحاولات بعض المحامين ورجال القانون من الدخول في المجال القضائي لأنهم: "يسعون لإقامة مثل أحكام في القوانين الجزائية الوضعية".

وهنا يطرح سؤال: كيف حكم على هؤلاء المحامين ورجال القضاء أنهم يريدون تطبيق القوانين الوضعية؟ وما هي هذه القوانين؟ فكل ما طرح من مشروعات عبر هؤلاء كان عبارة عن مدونات قضائية، وليست قوانين وضعية، ومن أشهر من قام به مجلس القضاء الموحد في حلب.

ثم: ما حكم من حكم بهذه المدونات القضائية ورضي بها عند جبهة النصرة؟

وهل هناك اعتبار عند الجبهة لفقهاء وعلماء وجهات شرعية أسهمت في وضع هذه المدونات أو أقرت العمل بها؟

وهل الخلاف حولها مما يحتمله الاجتهاد لجمع الكلمة وظروف المرحلة –ولو كان مرجوحًا_ أم لا يحتمله؟

 

ثانيًا: أما الأخطر من ذلك كله فقوله: "فقررنا أن ننشئ بديلًا عن الهيئات الشرعية ونضع له ضوابط أشد من الضوابط التي كانت في الهيئات الشرعية لكي نقيم مشروعًا يعيننا على الاستمرار... فيجب على الذي يشترك معنا في دور القضاء أن يتفق معنا على الأهداف وعلى الوسائل للوصول لهذه الأهداف... وعرضنا على بعض الفصائل، فمنهم من شارك معنا ومنهم من رضي بأن يدخل معنا لكن لم يُفعِّل نفسه فيها بشكل كبير أو لم يلتزم بما ترتب عليها من التزامات داخل دور القضاء. فبالفعل جبهة النصرة هي التي تحمل الجزء الأكبر من حمل مشروع دور القضاء ومعنا بعض الفصائل سواء المؤيدة لنا أو المشاركة بشكل ضعيف، ولكي لا يحدث تصادم بيننا وبين بعض ما تبقى من الهيئات الشرعية فنحن لم ننشئ دور القضاء في الأماكن التي تتواجد فيها الهيئات الشرعية، بل أنشأنا دور القضاء في أماكن لنا فيها نفوذ واسع بل لنا فيها السيطرة شبه التامة في هذه المناطق لكي لا يحدث تصادم بيننا وبين الهيئات الشرعية".

وهذا يوضح بجلاء أنَّ مشروع جبهة النصرة عمومًا يقوم على ما ترى هي أنه الحق والدين والشرع، ومن يريد الانضمام له والأخذ به فأهلاً! وما حديثها المتكرر عن عدم الانفراد بالحكم أو القضاء أو نحو ذلك إلا من خلال قبول الآخرين بمشروعها والتزامهم به!

فأين الشورى في ذلك؟ وما مصداقية نفي التفرد بالقرار، وعدم تزكية النفس والطعن بالآخرين؟

ثم: ما عاقبة تقاسم المناطق بين جبهة النصرة وغيرها في تشكيل محاكم وإدارات مختلفة؟ وهل ذلك من الحكمة؟ أليس التوافق والحفاظ على الجماعة مع تطبيق حدٍ أدنى من الشرع أولى من التفرق لتطبيق الحكم الأعلى؟ بغض النظر عن صحة ذلك المشروع؟ وهل في ذلك دلال من الشرع أو كلام أهل العلم؟

 

ثالثًا: في كلام الجولاني هنا مصداق لما تكلم به العديد من الناشطين وغيرهم أن بداية الاصطدام مع الفصائل في تلك المناطق كانت بسبب دخول جبهة النصرة إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرتهم، ثم رأت أن تدخلها لإقامة مشروعها الخاص!

فهل ترى لنفسها الحق بالطرد والإخراج والحلول مكان الآخرين لأنها ترى أن منهجها أصوب وأصح؟ وسواءً كان ذلك بمحكمة أم لا؟

 

  المسألة السادسة: (المهاجرون) في جبهة النصرة:

وعند السؤال عن وضع (المهاجرين) في جبهة النصرة أجاب الجولاني بقوله: "نحن أوائل من أذنَّا للمهاجرين بالدخول وتوفير أماكن لهم وتسليحهم والإشراف على تدريبهم ونقلهم للجبهات والثغور وفسح المجال لهم للمشاركة في القتال، ونحن نعتقد أن الجماعة الجهادية لا بد أن يكون فيها العنصر المهاجر، فهو الذي يضفي عليها الصفة الأممية ويبعد عنها الصفة القطرية والمناطقية في القتال، وهذا مبدأ مهم وهو مبدأ سُني يجب علينا الحفاظ عليه ... ونحن نسعى على الدوام إلى استقبال المهاجرين وندعوهم إلى النفير إلى أرض الشام، ونحن بإذن الله تعالى نتكفل بتأمينهم ونقتسم ما بيننا وبينهم كل ما نملكه إن شاء الله تعالى".

 

وعلى هذا الكلام تعليقات:

أولاً: ما سبب تسمية غير السوريين بالمهاجرين؟

ومعروف أن الهجرة شرعًا هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ وخاصة أنَّ تنظيم القاعدة يحكم على بلاد المسلمين أنها بلاد كفرٍ وردة؟ فهل هذا هو معتقد جبهة النصرة؟

ألم يكن (المهاجرون) في عهد عبد الله عزام، وابن لادن، وخطاب يُسمون بالأنصار؟ فما الذي غير هذه التسمية؟ ومتى حدث التغيير؟ وما دلالات ذلك؟

 

ثانيًا: من أين جاءت فكرة "أنَّ الجماعة الجهادية يجب أن يكون فيها العنصر المهاجر"؟

وما الدليل الشرعي عليها؟ أو أقوال أهل العلم وعمل السلف؟

أليس الأصل أن جهاد كل عدوٍ لأهل الثغور الذين يلونهم، إلا في حالات معينة يجب على غيرهم مناصرتهم، فهل كان كلام أهل العلم (مناطقيًا قطريًا) مخالفًا للسنة؟

بل ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كل قوم ليقاتلوا تحت راية قومهم؟ فهل كان ذلك مناطقية وقبلية وقطرية؟

 

ثالثًا: لجأت جبهة النصرة بدافع "إضفاء الصفة الأممية والبعد عن القطرية والمناطقية" إلى تعيين غير السوريين في العديد في العديد من المناصب الشرعية والقيادية، فهل تحسبت جبهة النصرة لتبعات هذا القرار؟

ألم يكن من وصايا عبد الله عزام وابن لادن وخطاب وغيرهم ابتعاد (المهاجرين) عن مثل هذه التصرفات والمناصب لما فيها من محاذير شرعية وأمنية واجتماعية؟ والتوجيه باقتصار عملهم على الدعم والمساعدة دون التصدر والقيادة؟ فما الذي غيَّر هذه المفاهيم؟ ومتى؟ وما الدافع للتغيير؟

 

رابعًا: هل من الحكمة –في ظل الظروف المحيطة والتي تحدث عنها الجولاني- فتح باب استقبال المتطوعين من خارج سوريا، بل وحثهم على المجيء؟

وكثير منهم يتبنى عداء الدول التي قدم منها، وتكفيرها، والتحريض عليها، والمشاركة في أعمال ضدها، كما هو معلوم لكل من يتابعهم؟

بل هل من الحكمة تسمية جبهة النصرة لمشاريعها بأسماء (مهاجرين) غير سوريين، والعديد منهم له ارتباط بأحداث عالمية محل إشكال ونزاع، وله مشاركات في حرب ضد عدد من الدول، أو فارّ منها، أو سجين سابق فيها؟

فهل هذا من التعقل؟ وهل هذا مشروع؟ وما أثر جميع ذلك ليس على سير الحرب فحسب، بل حتى المعونات والإغاثة والتي بدأت آثارها تظهر في التشديد والحصار بزعم الخشية من وقوعها في أيدي (المتطرفين)؟

وهو ما سبق نقل تحذير ابن لادن منه؟

 

خامسًا: ما معيار "القطرية والوطنية" المباحة والمحرمة؟

وهل كل مشروع يجب أن يكون فيه عنصر (غير وطني) حتى ننفي عنه الوطنية المحرمة؟ وأين دلالة ذلك في الشرع وأقوال السلف وعملهم؟

وما تصور الجولاني لشكل الدولة في المستقبل في ظل هذا الكلام؟ وعلاقاتها مع جيرانها؟ ودول العالم؟

 

  وأخيرًا:

يتضح مما سبق أن هناك عشرات القضايا العامة التي يجب على جبهة النصرة أن توضحها وتبينها وتعلنها للناس، وتناقشها علانية، فليس في ديننا معتقدات وأفكار تخفى.

كما أن أي مشروع يرجى له النجاح فإنه مرهون بالمشاركة والتطاوع مع الآخرين، لا الانفراد أو الانعزال، وإلا لن يكون أفضل من مشاريع سابقة فاشلة..

والله نسال أن يخير لأهل الشام، ويلهمهم ما فيه خير دينهم ودنياهم، والحمد لله رب العالمين.

من حساب الكاتب على تويتر

إضافة تعليق جديد