تقديم وتعريف بكتاب: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
تقديم وتعريف بكتاب: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
للدكتور: زياد بن عابد المشوخي
الكاتب: موقع على بصيرةمع الاستفادة مما في موقع "الدرر السنية" من التعريف بالكتاب.
مقدّمة:
أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ لهذا الدين إقبالًا وإدبارًا، وأنّه يأتي على الناس زمان يعودون فيه كما كانوا في صدر الإسلام غرباء مستضعفين، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (بَدَأَ الإسلامُ غَرِيْبًا، وسَيَعُودُ غَريبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوْبَى للغُرَبَاء) ...
والحقيقة أنّ الأمة المسلمة قد مرّت بها مراحل من الاستضعاف كان فيها المسلم يخاف من إظهار صلاته أو صيامه، أو حتى أن يتسمّى باسم إسلاميّ، أو يعلن انتماءً صوريًّا للإسلام، وقد تعرّض المسلمون لأوقات عصيبة عند استيلاء النصارى على الأندلس، وعند احتلال الفرنسيين لبعض بلاد المسلمين، نالهم فيها صنوفٌ من القهر والإذلال بسبب دينهم، مما هو مقارب لحال صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أول الإسلام من التعذيب والإيذاءينظر: فقه الاستضعاف، د. هاني الجبير، http://alabasirah.com/node/682.
واليوم: تعيش الأمة الإسلامية مرحلة جديدة من الاستضعاف، فقد تداعت عليها الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وتكالب عليها الأعداء من الداخل والخارج: يتربصون بها الدوائر، ويحيكون لها المؤامرات، ويتهدّدون أمنها واقتصادها وسياستها، ويتدخّلون في كل كبيرة وصغيرة من خصوصياتها. فالمسلمون أفرادًا كانوا أو جماعات يعيشون في الدول غير الإسلامية وكثير من الدول الإسلامية درجات متفاوتة من الاستضعاف، فيضطرون إلى الحيلة والتقيّة والمداراة وإلى ترك ما يجب فعله ليسلم لهم دينهم، وإلا فإنّهم معرّضون للبطش والتنكيل والاعتقال. وغالب الدول الإسلامية لا تملك أمرها، ومن يخرج منها عن طاعة الدول العظمى يحارَب سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، فتضطر إلى التدرّج في التغيير والإصلاح.
وإلى أن تستعيد الأمّة عافيتها، وتمتلك زمام أمرها، وتنتقل إلى مرحلة القوّة والتمكين: عليها أن تفقه الأحكام المتعلّقة بحالة الاستضعاف. والمتأمل في السيرة النبوية يجد الفرق واضحًا بين الأحكام في المرحلة المكّية والأحكام في المرحلة المدنية، ولقد شاءت حكمة الله –عزوجلّ- أن تمرّ الدولة الإسلامية الأولى بظروف متنوعة لتستلهم الأجيال منها العبر والدروس وكذلك الأحكام بحسب اختلاف تلك الظروف والأحوال.
والفقهاء -عليهم رحمة الله- لم يغفلوا في كتبهم دراسة أحكام مرحلة الاستضعاف، وإن كان بحثهم لمسائل وأحكام استضعاف الأفراد أكثرَ استفاضةً من أحكام استضعاف الأمّة والدولة الإسلامية، وذلك تحت مباحث عوارض الأهلية، ومنها الإكراه والإلجاء، كما اعتنوا بوضع القواعد العامة والضوابط التي تحكم مرحلة الاستضعاف عند تطرقهم لمسائل الضرورة والحاجة والإكراه، لذا كانت الحاجة ماسّة إلى إفراد هذا الموضوع بمؤلَّفات موسّعة تناقش مسائله المتنوّعة.
والكتاب الذي بين أيدينا: (الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي): من أوائل الدراسات التي أفردت هذا الموضوع بالبحث، فهو يسلط الضوء على الأحكام المتعلقة بالاستضعاف، ويهدف إلى حصر حالات الاستضعاف ومظاهرها إلى تاريخ نشر الكتاب، ودراسة مسائلها دراسة فقهية مفردة، مع بيان أحكامها سواء ما يتعلق بالأفراد والجماعات والدول.
وقد ذكر المؤلّف أن أهمية هذا الموضوع تنبع من عدّة أمور، هي:
- الحاجة إلى إيضاح مفهوم الاستضعاف ومراحله وكيفية التعامل معه.
- الحاجة إلى جمع المسائل وبيان الأحكام المتصلة بالموضوع.
- ارتباط الموضوع بالحياة العملية للشعوب الإسلامية في مناطق شتى.
- ارتباط هذا الموضوع بالعلاقات الدولية بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية.
- وجود نوازل معاصرة مرتبطة بالموضوع مما يتطلب بحثها ودراستها.
معلومات الكتاب:
عنوان الكتاب: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
النـاشر: دار كنوز إشبيليا - الرياض
سنة الطبع: الطبعة الأولى - 1433هـ
عدد الصفحات: 455
نوع الكتاب: رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في جامعة أم درمان الإسلامية.
محتويات الكتاب:
تناول المؤلف في الباب الأول مفهوم الاستضعاف، وعرّفه بأنه: "الحالة التي يكون فيها الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة ضعفاء، بحيث لا يقدرون على إظهار الإسلام وشعائره أو تطبيقها كلها أو بعضها بسبب عدو أو سلطان جائر".
وبيّن أقسامه وأنّه ينقسم إلى كليّ: كحال المسلمين في أول البعثة، وكحال المسلمين بعد سقوط غرناطة، وتحت الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي والصيني وغيرهما.
وجزئيّ كحال المسلمين في الحبشة، ويوم الأحزاب، وفي كثير من بلدان العالم اليوم.
وينقسم أيضًا إلى استضعاف الفرد، واستضعاف الجماعة أو الدولة.
وهناك استضعاف سياسي واقتصادي وهي تابعة للاستضعاف الديني، فمتى ما وقع الاستضعاف الديني فإن الاستضعاف السياسي والاقتصادي يتبعه، وتلك الأمور في حقيقتها وسائل للاستضعاف.
كذلك يمكن تقسيم الاستضعاف إلى حقيقي ومتوهّم، ومقبول وغير مقبول شرعًا.
ثم ذكر مظاهر الاستضعاف، وهي الصورة التي يبدو عليها، ومن أبرز مظاهره:
- وقوع القتل والتعذيب والسجن والإبعاد على المستضعفين.
- إخفاء المسلمين للشعائر التي أصلها الإظهار كالأذان والصلاة والأعياد.
- عدم القدرة على تطبيق الأحكام الشرعية، سواء كلها أو بعضها، كالحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.
- عدم القدرة على الهجرة.
- قلّة عدد المسلمين، أو قلّة عدد المتمسكين منهم بالدين.
وفي الباب الثاني ذكر المؤلف أسباب الاستضعاف، وقسّمها إلى:
- أسباب داخلية، وأهمّها: انشقاق المسلمين وتفرقهم، وانتشار العصبية والعنصرية بينهم، وإهمال الأخذ بأسباب القوة سواء كانت إيمانية أو عسكرية أو سياسية أو تعليمية أو اقتصادية أو غير ذلك.
- أسباب خارجية، وأهمّها: الاحتلال والاستعمار وما خلَّفه من آثار، والغزو الفكري والثقافي، والحصار بمختلف أشكاله وصوره كالحصار الاقتصادي والتجاري والتقني والصناعي والطبي والعلمي وغيره من صور الحصار.
ثم ذكر وسائل دفع الاستضعاف، ومنها:
- الأخذ بأسباب القوة في شتى المجالات: الإيمانية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والمعنوية، والحذر من الترف والركون إلى الكفّار.
- الوحدة على أساس الدين، والحذر من التفرّق والخلاف والنزاع والعصبية.
- الدخول في الجوار، وعقد المصالحات والمعاهدات والتحالفات التي تحفظ حقوقهم أو تعيدها لهم أو تحميهم.
- الجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع الذي يشمل القتال وغيره.
- الهجرة.
ثم ذكر المؤلف الأمور والضوابط التي ينبغي الأخذ بها ومراعاتها عند الوقوع في الاستضعاف، ومنها:
- إدراك أن قدرات المستضعَفين متفاوتة، وعليه فلا يمكن أن توزن الضرورات بمقياس واحد، فكل شخصٍ مستضعَفٍ فقيهُ نفسه فيما يعرض له من مسائل حسب الشروط المعتبرة.
- التفريق بين استضعاف العالِم واستضعاف غيره، فالعالم ليس كآحاد الأمّة، وتساهله أو تهرّبه من المسؤولية واحتجاجه بالضرورة أو الإكراه أو المصلحة أو غيرها من الأعذار يؤدّي إلى مزيد من الضعف في الأمّة.
- تقدير الضرورة والحاجة يكون بالرجوع لأهل العلم.
- عدم الركون إلى الاستضعاف والتوسع في الأخذ بالرخصة، فمتى ما وجد المستضعفون فرصة للخلاص من حالة الاستضعاف وجب عليهم الأخذ بها.
- الأخذ بضوابط العمل بالضرورة والحاجة، والعمل بشروط الإكراه المعتبر.
- العمل بآيات الصبر والصفح والإعراض عن الأعداء، وعدم الانجرار أو الدخول في صراع يضعف القوة ويؤلّب الأعداء ويفرّق الأنصار.
وفي الباب الثالث ذكر المؤلف أحكام الاستضعاف -وهي الأهم في هذا الكتاب- وعرض أقوال العلماء فيها، ورجّح بينها، مع ذكر الشروط والضوابط.
والمسائل المتعلقة بالاستضعاف التي ذكرها المؤلف:
- مسألة الاستعانة بالكفار في قتال الكفار حال الاستضعاف: فبعد أن ذكر أقوال العلماء رجّح "عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال ضد الكفار إلا في حال الضرورة الحاجة، وذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة المسلمين، ويقدّره الإمام والعلماء".
- الاستعانة بالكفار في قتال البغاة من المسلمين: ورجّح "عدم جواز الاستعانة بالكفار في قتال الفئة الباغية، وإن اضطر المسلمون في حال الاستضعاف ودعت الضرورة لذلك فيكتفى ... بالاستعانة بسلاح الكفار".
- دفع المال للكفار في حال الاستضعاف، ورجّح "جواز دفع المال للدولة الكافرة عند اضطرار المستضعفين لذلك، ورأى الإمام أن هذا الصلح خير للمسلمين ... وبعض الفقهاء اشترط خشية الإبادة ولم يكتفِ بالضرورة".
- تعطيل الحدود في حال الاستضعاف: وخلص إلى "جواز تعطيل الحدود في حالة الاستضعاف، بشرط اتصال الاستضعاف بإقامة الحدود".
- الاعتراف بالاحتلال في حال الاستضعاف: ورجّح عدم الجواز، لعدم تحقق الضرورة، ولأنّ المفسدة المترتبة على الاعتراف أعظم من المترتبة على عدم الاعتراف.
- بيع الأراضي للاحتلال حال الاستضعاف: وخلاصة الحكم: "عدم جواز بيع الأراضي أو تأجيرها على الكافر المحارب ... وأنّ هذا الحكم يشمل كل بلاد المسلمين" وليس فلسطين وحدها.
- تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم (أهل الذمّة) إلى الدولة الكافرة، وأنّه محرّم، وأن على الدولة المسلمة إيجاد البدائل كمحاكمة المطلوب في المحاكم الإسلامية ومحاسبته إن كان قد أجرم فعلًا، أو التعويض ولو بدفع مال، ونحو ذلك.
- التجنّس بجنسية دولة غير إسلامية سواء للأفراد أو الجماعات، وإجازته بشروط.
- المشاركة في الحكم الكافر أو الجائر حال الاستضعاف: وبيّن أنّ "المشاركة وإن كان يترتب عليها بعض المفاسد إلا أن عدم المشاركة كذلك، وتبقى مسألة ترجيح المفاسد والمصالح عائدة للعلماء والمجتهدين مع الاستفادة من رأي المتخصصين في كل زمان ومكان بحسبه، فمن ترجّح عنده المشاركة لتحصيل هذه المصالح ينبغي أن يلتزم بالشروط التي وضعها العلماء لجواز المشاركة، ومن ترجّح عنده عدم المشاركة لا ينبغي له أن يعادي من رأى المشاركة، ولربما كان الأصلح للمستضعفين وجود فريق مشارك في الحكم، وفريق آخر غير مشارك، فيحمي الأول الثاني، ويقوم الثاني بما يعجز عنه الأول".
- نزع الحجاب حال الاستضعاف: وبيّن أن المرأة يجوز لها ترك الحجاب بشروط، منها: تحقق الضرورة والحاجة، واقتصار جواز نزعه موضع الضرورة أو الحاجة.
أما بالنسبة لستر الوجه: فإن كانت المرأة ممن ترى وجوب تغطية الوجه فيسعها في حال الضرورة الأخذ بالقول المرجوح.
وعلى المسلمين في الدول الإسلامية التصدّي لمحاولات نزع الحجاب، وعلى الدول الإسلامية أن تساند المسلمين في الغرب وتطالب بحقوقهم في ذلك، وإن لم تقم الحكومات بهذا الواجب فعلى الشعوب المسلمة نصرتهم من خلال الضغط والمقاطعة ونحوها.
ثم ذكر المؤلّف ما يرخص به حال الاستضعاف:
ومن هذه الأمور:
- كتمان الإسلام وإخفاء شعائره حال الاستضعاف: بيّن المؤلف أنه يجوز للفرد والجماعة إخفاء الشعائر إذا تحقق الاستضعاف، وتعلّق بالشعائر التي تخفى، مع ضرورة الاقتصار على قدر الحاجة والضرورة، مع إقامة الشعائر في السر طالما تعذّر إقامتها في العلن ما أمكن، وإظهارها فور زوال المانع أو وجود القوة أو الأعوان.
- جواز استخدام المستضعف للحيلة المشروعة، ووسائلها كالمعاريض والتورية ونحوهما، وجواز النطق بكلمة الكفر بشروط: تحقق الاستضعاف والإكراه، واطمئنان القلب بالإيمان، واستعمال التورية والتأويل والمعاريض ما أمكن.
- جواز استخدام المستضعف للتقيّة: عند الخوف من الكفار حال غلبتهم وقوتهم، حمايةً للنفس أو المال، بشروط.
- جواز استخدام المستضعف للمداراة وهي بذل الدنيا لصلاح الدين، وتحريم المداهنة وهي ترك الدين لصلاح الدين، لأن المداهنة مرتبطة بالنيّة وهي لا سلطة للمستضعِف أو المكرِه عليها.
وختامًا:
فالكتاب جديد في بابه، وجدير بالقراءة، لكنه ترك مسائل لم يتطرّق إليها، وهناك نوازل قد جدّت ينبغي بحثها وبيان الحكم فيها، فحريّ بأهل العلم والتخصص إكمال طريق البحث في هذا الموضوع.
ثم إن أهل الغلو قد تخبّطوا وأفسدوا في الأرض جهلًا منهم بفقه الاستضعاف، وتركهم العمل به مع أنّه قد يكون واجبًا في بعض الأحوالالاستضعاف حالة قد يصل فيها الأمر بالمسلم إلى عدم القدرة على منع الشرك، فهذا هارون -عليه السلام- لم يستطع أن يمنع قومه من عبادة العجل، وقال لموسى -عليه السلام- مدافعًا عن نفسه: {إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 150]. ومحمد -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف بالكعبة في أوّل البعثة وحولها الأصنام لا يقدر على كسرها، واعتمر عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة والأصنام حول الكعبة لم يتعرّض لها، فلما كان العام التالي دخل مكّة فاتحًا وكسر الأصنام بيده الشريفة، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ البَيْتِ [ص:87] سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: " {جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]، {جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: 49]) رواه البخاري (4720).، إضافة إلى أنّهم جاوزوا الحدّ في تكفير وسفك دماء من أخذ بالرُّخَص لعدم الاستطاعة، فزادوا من بلاء المسلمين ومحنتهم، فينبغي إيضاح هذه المسائل والردّ عليهم من خلالها، وتحذير الناس من الانخداع بهم، فإنهم يقولون من خير قول البرية، لكن من غير فقه ولا علم ولا بصيرة.
فهرس الكتاب:
تقريظ أ.د. حسن عبدالغني أبو غدّة
المقدّمة
الباب الأول: تعريف الاستضعاف وأنواعه ومظاهره
وفيه فصلان:
الفصل الأول: تعريف الاستضعاف
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الاستضعاف.
المبحث الثاني: الاستضعاف في القرآن الكريم.
المبحث الثالث: الاستضعاف في الأحاديث النبوية.
المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة (الإكراه، الإلجاء، الاضطهاد، الإجبار، الاضطرار).
المبحث الخامس: المقارنة بين الاستضعاف والألفاظ ذات الصلة.
الفصل الثاني: أنواع الاستضعاف ومظاهره
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أنواع الاستضعاف.
المبحث الثاني: العلاقة بين مرحلة الاستضعاف والمرحلة المكية.
المبحث الثالث: مظاهر الاستضعاف.
المبحث الرابع: استحكام الاستضعاف في الأرض.
الباب الثاني: أسباب الاستضعاف ووسائل دفعه وضوابطها
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: أسباب الاستضعاف
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أسباب الاستضعاف الداخلية.
المبحث الثاني: أسباب الاستضعاف الخارجية.
الفصل الثاني: وسائل دفع الاستضعاف
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: الأخذ بأسباب القوة.
المبحث الثاني: الوحدة الإسلامية.
المبحث الثالث: الدخول في الجوار.
المبحث الرابع: المعاهدات والتحالفات.
المبحث الخامس: الجهاد.
المبحث السادس: الهجرة.
الفصل الثالث: الأمور والضوابط التي ينبغي على المستضعفين مراعاتها والأخذ بها
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: تفاوت قدرات المستضعفين.
المبحث الثاني: التفريق بين استضعاف العالم واستضعاف غيره.
المبحث الثالث: تقدير الضرورة والحاجة يكون بالرجوع لأهل العلم.
المبحث الرابع: عدم الركون للاستضعاف.
المبحث الخامس: الأخذ بضوابط العمل بالضرورة والحاجة.
المبحث السادس: العمل بشروط الإكراه المعتبر.
المبحث السابع: مراعاة الفرق بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين.
المبحث الثامن: العمل بآيات الصبر والصفح والعفو.
الباب الثالث: أحكام الاستضعاف
وفيه فصلان:
الفصل الأول: المسائل المتلقة بالاستضعاف
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: الاستعانة بالكفار في القتال في حال الاستضعاف.
المبحث الثاني: دفع المال للكفار حال الاستضعاف.
المبحث الثالث: تعطيل الحدود حال الاستضعاف.
المبحث الرابع: الاعتراف بالاحتلال حال الاستضعاف.
المبحث الخامس: بيع الأراضي للاحتلال حال الاستضعاف.
المبحث السادس: تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم (الذميين) في حال الاستضعاف.
المبحث السابع: التجنس بجنسية دولة غير إسلامية حال الاستضعاف.
المبحث الثامن: المشاركة في الحكم الكافر أو الجائر حال الاستضعاف.
المبحث التاسع: نزع الحجاب حال الاستضعاف.
الفصل الثاني: ما يرخص به في حال الاستضعاف
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: كتمان الإسلام وشعائره حال الاستضعاف.
المبحث الثاني: استخدام المستضعف للحيلة ونحوها.
المبحث الثالث: استخدام المستضعف للتقيّة.
المبحث الرابع: استخدام المستضعف للمداراة والمداهنة.
إضافة تعليق جديد