القانون العربي الموحّد - تقييم ودراسة

هيئة الشام الإسلامية

القانون العربي الموحّد - تقييم ودراسة

ويليه شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار القانون في محاكم سورية والإجابةُ عنها

---

لتصفح الملف وتحميل نسخة منه.. اضغط هنا

تحكيم الشريعة الإسلامية يعني: أن تكون الشريعة الإسلامية هي المنطلق للمجتمع المسلم في جميع شؤون حياته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، ومرجعه عند وجود عارض، أو وقوع خلاف، أو حصول خصومة.

ولأجل حفظ حقوق الناس، وإقامة العدل، وفصل الخصومات والمنازعات، وصيانة الأنفس والأعراض والأموال، وغير ذلك من الحِكَمِ: شرع الله القضاء، وأمر رسولَه صلى الله عليه وسلّم أن يحكم بين المسلمين، قال تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}[المائدة: 48]، وقال: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[المائدة: 42].

وفي العصر الحاضر ظهرت الحاجة الماسّة إلى صياغة الأحكام القضائية في صورة مواد "قانونية" مرتّبة ومرقّمة ومبوّبة حسب الموضوعات التي تنتظمها؛ لتكون مرجعًا ميسّرًا ومحددًّا للقضاة والمحامين وغيرهم.

ومن الجهود التي بُذلت في هذا المجال: القانون العربي الموحّد، الذي قامت بوضعه لجان شرعية بإشراف جمع من كبار العلماء، يساندهم عدد من الحقوقيين والقانونيين، تحت مظلّة جامعة الدول العربية.

ولـمّا كانت تسمية هذا القانون تخلو من الإشارة إلى المرجعية الإسلامية، وكونه أُعدّ تحت مظلّة الجامعة العربية التي لا تحكم بعض دولها بالشريعة، فضلًا عن الخلاف في مشروعية "تقنين الشريعة"، وما ينبني عليه من صياغة أحكامها على هيئة مواد تشابه في صورتها القوانين الوضعية؛ فقد أوقع ذلك كله الشكّ لدى البعض بمدى ارتباط هذا القانون بالشريعة الإسلامية، ومن هنا قام المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية بإصدار دراسة تفصيلية تتضمن تقييمَ مواد هذا القانون، وتوصياتٍ بشأن تطبيقه، وإجابةً عن التساؤلات والاعتراضات والشبهات المثارة حوله.

أقسام الكتاب على سبيل الإجمال:

• القسم الأول: دراسة القانون، وفيه:

_* التعريف بالقانون العربي الموحد ومراحل إعداده.

_* مميزاته.

_* نقده: (الملحوظات الكُليّة، والملحوظات التفصيلية).

_* مسألة تقنين الفقه الإسلامي.

_* خاتمة وتوصيات.

• القسم الثاني: الاعتراضات والشبهات والإجابة عنها.

وهي:

_* تسميته بـ "القانون".

_* تسمية بعض أجزائه بـ "المدني".

_* كونه مِن وضع الجامعة العربية.

_* الأحكام الإجرائية مأخوذة مِن القوانين الوضعية.

_* مشروعية التقنين.

_* تقسيم الجرائم إلى جُنح وجنايات مِن صنيع القانون الوضعي.

_* ليس في القانون تطبيقٌ للحدود الشرعية.

_* الاعتراض على قوانين التّأمين التجاري.

_* الاعتراض على التعزيرات.

_* تبنّي هذا القانون يؤدي إلى زيادة الغلو.