ردود النخبة السورية على اتفاق "الفوعة وكفريا".. والسيناريوهات المحتملة بعده

مجموعة من العلماء والدعاة

عاد ملف بلدتي "الفوعة وكفريا" الرافضيتين إلى الواجهة من جديد، في ظل الحديث عن اتفاق سري بين إيران من جهة، وهيئة تحرير الشام – جبهة النصرة – وحركة أحرار الشام من جهة. حيث وصلت الجهات المذكورة إلى اتفاق جديد برعاية قطرية، وسط تكتم شديد.

وينص الاتفاق – بحسب مصادر من جيش الفتح – على وقف لإطلاق النار وهدنة مدتها تسعة أشهر، المفترض أنها دخلت حيز التنفيذ في منتصف ليلة الأربعاء 29-3-2017، ويشمل بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين، إضافة لبلدات تفتناز وبنش وطعوم وبروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان، ومدينة إدلب في الشمال السوري، ومدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين بريف دمشق، وأحياء يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق.

كما يتضمن الاتفاق إخلاءً كاملاً لسكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين بمدة زمنية قدرها 60 يوماً موزعة على مرحلتين خلال شهر نيسان الحالي، مقابل إخراج أهالي الزبداني ومضايا إلى أي مكان يتم تحديده.

ويشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة، وإطلاق سراح 1,500 أسير من سجون النظام (معظمهم من النساء)، في المرحلة الثانية من الاتفاق.

التكتم الشديد الذي رافق قضية البلدتين، وسرعة الاتفاق الأخير وتوقيته وأبعاده، خاصة كونه الاتفاق الأول الذي تشارك فيه هيئة تحرير الشام بشكل مباشر عبر ممثلين لها خارج سورية، وبالنظر إلى موقفها السابق في تخوين المفاوضات السابقة، كل ذلك، جعل الاتفاق يُقابَل بمجملة من ردود الفعل الشعبية في أوساط الثورة السورية.

فريق "على بصيرة" رصد أهم وجهات نظر النخبة السورية اتجاه الاتفاق، وفيما يلي أهمها:

الشيخ عبد الرزاق مهدي، أحد المشايخ في الساحة السورية، انضم إلى هيئة تحرير الشام ثم انشق عنها، انتقد تكتّم الهيئة عن تفاصيل الاتفاق وعدم الإعلان عنه، حيث نشر تعليقاً قال فيه: "يكفي اتفاق كفريا والفوعة شراً أنه ليس أحد ممن شارك في صياغته يجرؤ على أن يخرج للناس على العلن ليحدثهم عن دوافع هذا الخيار، وثمن قبوله، وما هي الاستعدادات لتحمل تبعاته على الشمال المحرر ...؟!، وفي الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم: (الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)".

الشيخ علي الشحود وافق المهدي في انتقاده للتكتم، قائلاً: "بدايةً نحن مع أي هدنة تُقلّل من معاناة الناس وتُخفّف الحصار عنهم وتُبعد عنهم شبح الموت.. لكن بشرط أن تكون علنيّة ومن قبل فعاليات الثورة وليس من قبل فصيل واحد منهم يدعي أنه وصيّ على الثورة والثوار".

وتابع: "لقد فوجئ الشعب السوري بأن هناك اتفاقاً سريّاً تم في قطر بين هيئة تحرير الشام وبين أطراف أخرى برعاية قطرية لإخراج أهل كفريا والفوعة سالمين غانمين إلى حضن الوطن!!.. بينما ينصّ الاتفاق على تفريغ غرب دمشق وجنوبها من أهل السنة!!".

وأكمل: "كيف تقول هيئة تحرير الشام عن أي اتفاق يقوم به غيرها مهما كان نافعاً بأنه خيانة وعمالة وبيع للثورة بينما إذا قامت هي به يعتبر فتحاً عظيماً يُسطّر بأحرف من ذهب؟؟؟؟.. الكيل بمكيالين ليس من صفات المؤمنين الصادقين".

الشيخ ماهر علوش، كتب معلقاً على الاتفاق، واصفاً اياه بالسوء: "اتفاقية المدن الخمس التي تنص على إخراج سكان الفوعة وكفريا سيئة للغاية... وما كنت أتمنى أن يكون أول اتفاق خارجي تساهم به هيئة تحرير الشام بهذا المستوى المتدني".

وكتب: "تأثر بعض الفضلاء من وصفنا للاتفاق بأنه سيء، وتساءل آخر من أين أتاه السوء... والجواب: أنه كان بالإمكان تحصيل اتفاق أفضل من هذا الاتفاق بكثير لولا تعطيل بعض الفصائل له قبل مدة، حيث تم عرقلة الاتفاق لأسباب تتعلق بالثبات على الموقف آنذاك".

وتابع: "واللافت للنظر أن الفصائل عندما جلست لإبرام هذا الاتفاق استطاعت إنجازه بسرعة كبيرة، فلا أدري أكان ذلك نتيجة الثبات على الموقف أم أنه العكس تماما".

وكتب مشيراً إلى ضعف أداء المفاوضين على الملف ومحذّراً: "إن ما تقوم به بعض الفصائل من حديثي العهد بالعمل السياسي والتفاوض قبل بلوغها سن الرشد، ودون إشراك الخبراء في مفاوضاتهم سوف يدفع ثمنه الشعب كله... وقد سبق لبعض الفصائل الدخول بـ "مفاوضات تجريبية" بعد أن تعلمت بعض فنون السياسة ومهارات التفاوض من خلال بعض الدورات العلمية .. لكن الغريب في الأمر أن البعض الآخر بدأ "المفاوضات التجريبية" دون الدخول بأي دورة في فنون السياسة ومهارات التفاوض".

وأضاف: "الفصائل عقدت اتفاقاً غير متكافئ أبداً مع العدو ــ والأرقام تتحدث ــ، والذي يفترض أنها جلست لتفاوضه وقد أشعلت الجبهات على طول البلاد وعرضها، وما يدعو للغرابة ماذا لو كان التفاوض بعيداً عن تلك المعارك الضارية، كيف ستكون النتائج أيها الأبطال... عندما كانت الجبهات هادئة وكانت المناطق المحاصرة في أصعب لحظاتها كان سقف التفاوض لدى البعض مرتفعاً جداً، وعندما اشتعلت الجبهات انخفض السقف بشكل يثير الاشمئزاز ".

ثم أثنى الشيخ ماهر علوش على عمل المؤسسات السياسية الثورية التي عملت بإيجابية أكبر في ملف التفاوض، فكتب:
"بمقارنة عاجلة فقد أثبتت المؤسسات السياسية في الثورة السورية أنها تقوم بدور أكثر إيجابية على مستوى التفاوض، بالرغم من الخلل البنيوي الذي تعاني منه تلك المؤسسات، وعلى ما فيها من الأخطاء والسلبيات".

وأكمل مطالباً القوى الثورية بتشكيل جسم سياسي واحد: "وهذا يُحتّم على الشرفاء إعادة النظر في طبيعة العلاقة أو التعامل مع هذه المؤسسات التي لا تخرج عن كونها مؤسسات وطنية... لقد بات لزاماً على الثورة إنهاء حالة الشتات السياسي، وحسم قنوات التفاوض مع الأعداء من خلال الاجتماع على مؤسسة ثورية واحدة".

ويرى الشيخ ماهر علوش أن الاتفاق الأخير يفتقر إلى معايير المهنية، فقال:

"أما هذا الاتفاق فإنه يفتقر إلى المهنية، ويتعامل مع الواقع والمتغيرات التي طرأت على الثورة خلال العام الأخير بمنتهى السطحية، ما جعل الوفد المفاوض يغفل عن مدى إمكانية إلزام بقية حلفاء النظام ببنود هذا الاتفاق... وقد أثبتت الاتفاقات السابقة مع الإيرانيين أن الروس لا يلتزمون بها أبداً، بل قاموا بتخريب اتفاق المدن الأربعة سابقاً، فهل تم تحصيل ضمانات روسية الآن، أم أنها مقامرة جديدة تخوضها الفصائل".

وتابع موضحاً ومبيناً للخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الأطراف الموقعة على الاتفاق:
"الاتفاق القائم على فكرة مقايضة المدن والسكان يكرس مبدأ التغيير الديمغرافي من خلال رضا الأطراف الموقعة عليه ــوالكلام هنا على المستوى القانونيــ، وهذا بحد ذاته يُعتبر خطأ جسيماً ترتكبه فصائل الثورة، حيث ساهمت بشكل أو بآخر في شرعنة هذه الجريمة عبر عقد اتفاق رضائي موقع بين الطرفين، وهذا بلا شك يختلف عن حالات التهجير القسري التي يقوم بها النظام وحلفاؤه لأهلنا في المناطق المحاصرة".

وتوقع علوش أن يكون هذا الاتفاق فخاً صنعته الميلشيات الإيرانية، وأن مآله النقض، فقال:
"بالنظر إلى واقع المنطقة وطبيعة المرحلة المرتقبة فهناك احتمال كبير أن يتم نقض الاتفاق بعد إخراج الجرحى والمصابين وأكثر المدنيين، بحيث تتحول كتلة الفوعة وكفريا إلى كتلة مقاتلة شرسة في حال تم هجوم روسيا وحلفائها على الشمال السوري، والذي يرجح أن يكون قريباً، ومن المحتمل أن يكون على عدة جبهات في وقت واحد، والهدف كسب جبهة واحدة فقط، وربما محور محدد في إحدى هذه الجبهات".

وانهى كلامه منتقداً بعض المشايخ الذين تعالت أصواتهم في قضية "الاندماج"، أما اليوم فلا يُسمع لهم ركزاً:
"وأما المشايخ الذين يفصلون الفتاوى على قياس قادتهم فهؤلاء لا نسمع لهم صوتاً إلا في قضايا "الاندماج"، أما آلام هذا الشعب والمصائب التي تجرها عليه فصائلهم فليست ضمن أدبيات دعوتهم التي أمليت عليهم".

الدكتور أيمن هاروش هاجم الاتفاق وانتقد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هيئة تحرير الشام في موضوع المفاوضات، فكتب:
"المفاوضات مع إيران في الدوحة أمر مشروع بأصله وكما دعمنا كل حراك سياسي ندعم هذا أيضاً ضمن الثوابت والضوابط التي قلناها، ولكن لنا ملاحظات على هذه"

وتابع: "استبيحت فصائل وخُوّنت بأقل من هذا فالواجب إعادة الحقوق المادية والمعنوية لمن أسيء إليها وترك أسلوب المزاودات التي وقع المزاودون بكل ما أنكروه" .

‏وأضاف: "نستغرب سكوت المعرفات وشيوخ المطويات والدورات، والذين نالوا من غيرهم بأقل منها أو مثلها وإن كانوا تراجعوا فليعتذروا لمن أساؤوا إليهم"

ثم كتب: "من حق الآخرين أن يقولوا فيكم ما قيل فيهم من تغلب سياسي وخيانة للشهداء وخضوع للداعم وتسليم للمدن ومن فوضكم عن الشعب لكن هذا ليس من أخلاقهم" .

وتابع:
"ستقارن نتائج مفاوضاتكم وليست سراً بغيرها وسترون كم ظلمتم أناساً سبقوكم في الجهاد والسياسية وكم جررتم على الشعب مآسي بسبب مراهقاتكم وعقدكم".

وختم كلامه منوهاً:
"نحن هنا لا نُحرّم ولا نُخوّن ولكن نشير إلى نتائج سياسية التخوين والتكفير وإلباس الرأي حكم الله، ونشير إلى منهج التلوّن الملازم لمنهج المزاودات".

وقد طالب الهاروش أهالي مضايا والزبداني برفض الاتفاق وفضّل لهم المصالحة مع النظام على التهجير، وكتب بحثاً مفصّلاً جمع فيه أهم الأسباب التي دعته لمثل هذا الاجتهاد، تجدونه هنا:

وأبدى أحمد عيسى الشيخ قائد صقور الشام استغرابه من قيام الهيئة بفعل كانت تنكره على غيرها من الفصائل، فقال: "عندما تحضر المزاودات تكثر الخيانات وعندما يستلم المراهقون المقود فإنهم يهتمون بالمركوب ولا يلتفتون إلى الطريق أصحيح فيصلون أم خاطئ فيضلون"

وتابع: "في الاتفاق الأخير "للفوعة مقابل الزبداني" رأينا أن ما عابت الهيئة على الفصائل بعضه فقد فعلته كله "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

"الفصائل التي حرصت ألا تستثني فصيلاً ولا بقعة مما تراه خيراً، كان جزاؤها ألا تستثنيها الهيئة من حملة التكفير والتخوين والبغي والصيال".

وأكمل: "نرى حصاد الهدنة التي قال قائلهم يوماً أنها نصر تاريخي مؤزر، والحال أن الأذن بالأذنين والعين مقابل عينين وأحياء وقرى من عندنا زيادة ".

ثم كتب منوهاً: "ولا نُحرّم ما أحل الله من هدنة، وإنما الطريقة المبتذلة في احتكارها وإنكارها فيحرمونها على غيرهم ويحلونها لأنفسهم ويتوسعون بها ما لا تسع".

وأشار قائلا ً: "لو أرادت الفصائل الخيانة لما تفاوضت مع روسيا تحت مرأى ومسمع ومشهد!، ولو أرادت الهيئة الخير لما تفاوضت مع إيران في الظل، وما وراء الكواليس".

الكاتب والباحث أحمد أبازيد كتب محذراً من مغبّة هذا الاتفاق وتبعاته، معتبراً أن ملف البلدتين هو أخر ورقة ضغط بيد الثوار على النظام والميليشيات الإيرانية، فقال:
"خروج كفريا والفوعة كرهينة من أيدي المجاهدين يعطي الفرصة للعدو بأن ينتقم من إدلب بوحشية ومن دون أن يحسب أي حساب.. فالحذر الحذر!".

وأشار أبازيد أن هيئة تحرير الشام تسعى من خلال هذا الملف إلى اكتساب اعتراف سياسي بها، واثبات مرونتها للتخلص من التصنيف:
"بما أن تحرير الشام حريصة على الاعتراف ونيل هامش سياسي، فالأحرى أن تحرص على قبول الشعب والثوار وهذا لا يمكن دون اعتذار وصدق وتغيير حقيقي".

وأضاف: "يستميت الجولاني بإثبات مرونته وتغيره للغرب لنيل اعتراف، بينما هيئته على الأرض بسلوك القاعدة وداعش نفسه ضد الفصائل، أشداء ورحماء على من؟"

أما الكاتب والباحث مجاهد ديرانية فقد هاجم الاتفاق محذراً من مآلاته، مؤكداً أنه سيكون سبباً في محرقة عظيمة في إدلب، فقال:
"لم يبقَ قريبٌ ولا بعيد ولا عدوّ ولا صديق إلا وأيقنَ أن إدلب مُقبلةٌ على مَحرقة كبيرة ستروي أخبارَها كتبُ التاريخ، وأن تصدّر جبهة النصرة وتصديرها وصبغ الشمال بالسواد سيكون مبدأ الحريق، وأن هذه السنة هي سنة قلع الزرع الذي زرعته القاعدة في سوريا والعراق، داعش والنصرة، وأن النصرة وحلفاءها لا طاقة لهم بالصمود في سوريا أكثر مما صمدت داعش في العراق، وأن الفوعة وكفريا هما الورقة الأخيرة التي تملكها الثورة للمساومة والضغط فراراً من المصير المحتوم، وأن بقاء عشرات الآلاف من سكان البلدتين رهائنَ تحت نيران الثوار سيعوق مشروع الحريق المشؤوم، ولو إلى حين"

وتساءل ديرانية قائلاً:
"إذا كان ذلك كله مما عرفه الناس وعرفته جبهة النصرة وعرفته سائر الفصائل، فلماذا أصرّت جبهة النصرة (في إصدارها القديم وإصدارها الجديد) على تفكيك الفصائل وتشريد الثوار وابتلاع الثورة وصبغ الشمال بالسواد؟ ولماذا رضيت الفصائل بأن تُساق ويُساق معها الشمال المحرر بما فيه ومَن فيه إلى المحرقة؟ ولماذا فرّطوا بالورقة الأخيرة التي لو تشبّثوا بها ورفعوها أمام النار لَوَقَتْ وجوهَهم لفحَ النار؟ ولماذا تفاوضوا مع العدو في الظلام؟ لماذا سلكوا طريق التفاوض والتنازل والتفريط الذي عابوه -قبلُ- وخوّنوا سالكيه؟"

الشيخ عباس شريفة كتب معلقاً على اتفاق الفوعة وكفريا، فقال منتقداً له:
"غالب الأتفاقات السرية والغامضة مثل اتفاق الفوعة وكفريا يكون جزء منها صفقة ومبالغ مادية كجزء غير معلن من الاتفاق وتبقى الشروط الظاهرة لذر الرماد بالعيون".

وعلق الناشط براء عبد الرحمن من الغوطة الشرقية على الاتفاق قائلاً:

"هل تذكرون اتفاق راهبات معلولا...قيل لفك أسرى المسلمات دون أي مقابل لكنها كانت بالحقيقة اتفاقاً قطرياً لبنانياً مع النصرة لفك طليقة البغدادي ونيل 20 مليون دولار فلم تخرج المسلمات الأسيرات وكان الاتفاق بين أروقة الكواليس بالخفاء، والآن نفس السيناريو".

وتابع: "شتان شتان بين من يفاوض أمام الكاميرات ويصرح للصحفيين والفضائيات وينسحب لعدم تهجير شعبه وبمن يفاوض سراً وخفية لتهجير المسلمين السنة باتفاق ومصالح إيرانية ثم يزاود علينا ويقول ماجئنا إلا لنصرتكم، بل ما جئتم إلا لبيعنا في سوق النخاسة، شُلت ألسن المزاودين".

ويتخوف الكثيرون من أن يكون الاتفاق مقدمة لحملة عنيفة من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران اتجاه محافظة إدلب، إضافة لكونه خطوة متقدمة نحو مخطط التغيير الديمغرافي حول دمشق، عن طريق توطين الميليشيات الأجنبية الرافضية في دمشق وريفها، وتهجير المدن والبلدات السنية المحاصرة.