الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادي اول 1446 هـ

بحوث ودراسات

موجبات الاحتياط في تكفير المسلم

22 ربيع ثاني 1442 هـ


عدد الزيارات : 4634
د. سلطان بن عبدالرحمن العميري

قضية التكفير من أخطر القضايا الشرعية التي وقع فيها خلط كبير بين كثيرٍ من الدارسين لعلم العقيدة، وكثيرٍ من الخائضين في الدعوة الإسلامية، فكم وقع فيها من اضطراب، وكم ترتّب على الانحراف فيها من مفاسد شرعية ودعوية.

ومن أخطر ما أدّى إلى وقوع مثل تلك الأمور العلمية والعملية المؤلمة: التساهل الذي يعيشه كثير من الناس في التعامل مع مسألة التكفير، فنجد كثيرًا من الدارسين يتشدّد في شأن الأموال والأعراض ويتساهل في شأن الدين والعقيدة والحكم عليها؛ فتراه إذا عُرضت عليه قضية في تكفير المسلم يبادر إليها ويُقدم عليها، دون تروٍّ ولا تأمّل ولا استشارة ولا بحث.

وهذا الحال أدّى بكثير من غير المؤهّلين في هذا الباب الخَطِر إلى مهالك علمية وعملية كانت لها آثار مؤلمة على واقع المسلمين.

ومعالجة هذا الانحراف له مسالك متعددة من أهمّها: السعي إلى تقرير الاحتياط في تكفير المسلم، وشرح موجبات ذلك، والاستدلال عليها بنصوص الكتاب والسنّة وكلام العلماء، والجواب عن الإشكالات الواردة على هذا الأمر.

أهداف البحث:

الهدف الأول: السعي إلى ضبط قضية من أهمّ القضايا المتعلقة بباب التكفير، وهي مسألة وجوب الاحتياط فيه من حيث الأصل.

الهدف الثاني: جمع أكبر قدر من كلام العلماء المعتبرين وتقريراتهم المبيّنة للدلالات الشرعية على وجوب الاحتياط في باب التكفير.

الهدف الثالث: تقديم مادة علمية مؤصّلة تقف في طريق المتساهلين في باب التكفير والـمُقدمين عليه بغير برهان ولا بيّنة.

خطّة البحث:

يتكوّن البحث من مقدّمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

  • المقدمة: وفيها بيان فكرة البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة ومنهجية البحث.
  • التمهيد: وفيه بيان مفهوم التكفير ومعناه.
  • المبحث الأول: وفيه بيان الدلالات الشرعية الدالة على وجوب الاحتياط في تكفير المسلم.
  • المبحث الثاني: وفيه تقرير حقيقة "أنّ الخطأ في تكفير المسلم أعظم من الخطأ في إسلام الكافر" ونقل الأدلّة عليها وأقوال أهل العلم فيها.
  • الخاتمة: وفيها بيان أهم  النتائج والتوصيات.

إضافة تعليق جديد