قيادي في "تحرير الشام" يفضحها على الملأ.. رضوخ للقوى الخارجية وفساد مالي وإداري

موقع على بصيرة

نشر القيادي في "هيئة تحرير الشام" (أبو العبد أشداء) مقطعاً مصوّراً بعنوان "كي لا تغرق السفينة"، يتّهم فيه قيادة "تحرير الشام" بالرضوخ للقوى الخارجية، والانسحاب من المناطق المحررة تنفيذاً للاتفاقات والتفاهمات الدولية، وحمّلها مسؤولية الخسائر الميدانية لصالح روسيا ومليشيات النظام. كما اتهمها بالفساد المالي والإداري والعسكري، والكذب والخداع، وسرقة أموال الفقراء والتسلّط على رقابهم.

فقد بدأ (أبو العبد أشداء) حديثه عن: خضوع "تحرير الشام" للتفاهمات الدولية، مبيّنًا أنّها لم تحافظ على مشروعها الأصلي وهو الوقوف ضد المؤامرات التي تُحاك ضدّ أهل السنّة، بل أصبحت مرتبطة بالتفاهمات الإقليمية ومرهونة بها، وأكّد وكرّر: "رغم توفر كلّ مقوّمات النجاح لها لم تستطع الهيئة تغيير الخضوع للتفاهمات الدولية كنتيجة نهائية".

وأشار إلى أنّها -ونتيجة لهذا الخضوع- فرّطت بالمناطق المحرّرة، ولم تقم بواجبها في الدفاع عنها رغم توفر الإمكانات، ومن ذلك: فشلها في الدفاع عن مناطق شرق السكّة بريف إدلب الشرقي، وقال: "في معركة شرق السكة، بيعت المنطقة في أستانة فلم تستطع قيادة الهيئة -بطريقتها التقليدية في إدارة الأزمة- الحفاظ على المنطقة ... ثم في المعارك الحالية في كفرنبودة والجبين وما حولها جاء الداعم فصمدت المنطقة ثم لما جاءت التفاهمات الأستانية الجديدة سقطت (الزكاة والأربعين والهبيط ومدايا وتل سكيك وخان شيخون ومورك واللطامنة وكفرزيتا والتمانعة) وغير ذلك؛ فلم تعد هيئة تحرير الشام إلا فصيلاً أفضل من غيره من الفصائل".

وصرّح (أشدّاء) أنّ قيادة "تحرير الشام" كانت تعلم بهجوم الميليشيات الروسية على "قلعة المضيق" بريف حماة قبل شهرين، ومع ذلك لم تجهّز العدّة المناسبة ما يعكس عدم اهتمامها بالحفاظ على المناطق المحررة وتكريس جهودها لجمع الأموال من جيوب المدنيين ونهب خيرات المحرر.

وبيّن أنّه وكخطوات عملية لتنفيذ هذه التفاهمات والتفريط بالمحرّر: فإنّ "تحرير الشام" بدأت بالتخلي عن نقاط الرباط في الشمال المحرر؛ فهي لا تشغل سوى ربعها فقط!  ولم تعد تولي المعارك على الجبهات الاهتمام اللازم، وتهمل بشكل واضح الأعمال العسكرية اللازمة لتحقيق النصر كالعمل خلف خطوط العدو وضرب إمداداته واستخدام الردع الصاروخي -رغم توفّره- وفتح المحاور المتعدّدة والإكثار من الإغارات والتحصين والتمويه وغير ذلك، إضافة إلى قيامها بتخفيض دعمها للمقاتلين والتضييق عليهم، لدرجة ترك الكثير منهم لصفوفها بسبب الفقر الشديد، ثم التشديد في قبول عودة هؤلاء المقاتلين إلى صفوفها، فضلًا عن تراخيها في القيام بحملات لحثّ الناس على النفير للجهاد.

 

أما الموضوع الثاني وهو الفساد الإداري والمالي فقد كشف (أبو العبد أشداء) عن جملة وافرة منه، وتحدّث عن أخطاء قاتلة ارتكبها قادة "تحرير الشام" تسببت في تفكّكها داخلياً وضياع حاضنتها الشعبية.

فقد أكّد أنّ القيادة "حوَّلت الهيئة إلى مملكة خاصة، يتحكم فيها أصدقاؤهم وأقرباؤهم وأصهارهم، ويسلّطونهم على أهمّ المفاصل الشرعية والأمنية والاقتصادية وغيرها، مع تهميش ومعاداة أصحاب الكفاءات والخبرات، فأصبحت الهيئة كيانًا طاردًا للكفاءات" من فصائل وأفراد.

وأنّ المناصب يتم توزيعها تبعاً للولاء بغضّ النظر عن كفاءة الأشخاص وخبرتهم، وأضاف:  "لم تعد الهيئة مشروع أمة ولا منهج ولا جماعة ولا تيار، بل استبدَّ بها أشخاص وحوَّلوها لحقل تجارب شخصية ... وأقاموا حكومة ومجالس صورية، ومن يخالف رأيهم يتم تهميشه وتسفيهه وتخوينه ومحاربته".

ولفت (أشداء) إلى أنّ الهيئة كثّفت العمل الأمني المتعلّق بكتابة التقارير حتى عن عناصرها، حيث يتم تصنيفهم بناء على مدى قناعتهم بشخصية القيادة، وما إذا كان من النوع الذي ينقاد تمامًا ويسلّم للأوامر أو يفكّر ويناقش!! كما عملت على تقوية الجناح الأمني على حساب الجناح العسكري، وحاربت الإبداع والتطوير فيه.

أمّا في الجانب المالي: فقد كشف القيادي عن بعض المعلومات المتعلّقة بالأموال الطائلة لدى "تحرير الشام" وأنّها تلقّت أوّل تشكيلها مبلغاً ضخماً بلغ 100 مليون دولار من جهة لم يذكرها، وأنّ مصادراتها من (الزنكي) وحده بلغت ١٠ ملايين دولار، بالإضافة إلى ١١٠٠ آلية متنوعة ومستودعات من الذخيرة والأدوية والمواد الغذائية، وأنّ دخلها بعد السيطرة على مقدّرات المنطقة المحررة بلغ ١٣ مليون دولار شهريًّا !

ورغم كل ذلك: فإنّ "تحرير الشام" -بحسب تصريحات (أشدّاء)- لا تنفق على مقاتليها ولا مقاتلي الفصائل الأخرى في المناطق الخاضعة لها إلّا الشيء القليل، ولو أنّها أعطت المرابطين رواتبهم والتي لن تزيد عن (650 ألف دولار) شهريًا فّإن ذلك لن يكلّفها شيئًا؛ فهذا المبلغ يمثّل 5% فقط من دخلها الشهري.

كما أنّ "تحرير الشام" حاربت الشعب في قوته فاحتكرت تجارة المحروقات؛ مما تسبب بتوقف ١٠٠ ألف شخص عن العمل ممن كانوا يزاولون مهنة المحروقات، واحتكرت التجارات مما أضر بالكثير الكثير من التجّار، كما أجبرت الفلاحين وأصحاب الأراضي -بعد أخذ الزكاة منهم- على بيع محاصيلهم الزراعية لها بثمن بخس، ثم باعته لتاجر يتعامل مع مناطق النظام!

وختم القيادي كلمته قائلاً: "وباختصار .. فقد ظلمت قيادة الهيئة الجهادَ فلم تقم بواجبها في الإعداد والتخطيط والاستفادة من المقدّرات والكوادر، وظلمت المجاهدين عامّة ومجاهدي الهيئة خاصّة فلم ترعَ أمورهم ولم تبالِ بحقوقهم ولم تجهّزهم وقت المعارك بالعدّة الكافية، وظلمت الأمّة وتسلّطت عليها، وأهملت الشورى الواجبة، ولم تقم بواجب الدفاع الأكمل عن عامّة ثغورها، وإنّ هذا هو عيّنة من الفساد الذي عانيناه في المرحلة الأخيرة".